النيابة العامة ترصد تجاوز بأكبر من 100 كم على الطرق الساحلية وتحول الفاعلين للمحكمة الجنائية

النيابة العامة تصدر بيان رسمي حول تجاوز السرعات بالطرق

اعلنت النيابة العامة المصرية في بيان رسمي اليوم عن اتخاذها اجراءات فعالة في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بضرورة المجابهة والمواجهة الفعالة للجرائم الخاصه بتجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة على الطرق. 

النيابة العامة رصدت تجاوزات خطيرة بالطرق الساحلية

وقالت ان ذلك جاء على النحو المبين ببيان النيابه العامه المؤرخ في الحادي عشر من شهر مايو الماضي ونتيجه لما رصدته النيابه العامه في الفتره الاخيره من خلال المنظومه الالكترونيه لنيابات المرور من قيام بعض سائق المركبات بقيادتها على الطرق الساحليه بسرعات كبيره جدا وبعضها تجاوز في استراعات المقرره اكثر من 100 كلم في الساعه وهو امر يعرض حياه المواطنين بالخطر ومرتدي الطرق وسيارتهم واموالهم.

النيابة ستقدم للمحكمة كل من يتجاوز السرعات بشكل صارخ

وبناء على ذلك قد اصدرت النيابه العامه قراراتها الخاصه بعمليات الضبط والاحضار لكل المتهمين في تلك الجرائم تمهيدا الاستجوابهم ثم تقديم من يثبت قيامه بهذه المخالفات للمحاكمه الجنائيه كما اكدت النيابه العامه الناس تراقب بشكل مستمر ومتواصل سرعات السير المقرره على الطرق الساحليه وستقوم بالتصدي بكل قوه وصرامه لمن يتجاوز السرعات المقرره بشكل صارخ حيث سيتم تقديم من يقوم بهذه الافعال الى المحكمه الجنائيه من اجل حمايه كل من يستخدم الطرق المصريه