أخبار محلية
بالتفاصيل : القواعد المنظمة لاستيراد سيارات المصريين في الخارج
رئيس الوزراء يُصدر قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
سيارات المصريين بالخارج:لا ضرائب أو رسوم اضافية عدا رسوم بسيطة للفحص
مجلس الوزراء يحدد كيفية معرفة المبلغ النقدي المستحق للراغبين من المصريين في الخارج في ادخال سيارة لمصر وفق القانون الجديد بالاضافة الي طمأنتهم بعدم وجود رسوم أو ضرائب أخري سيتم دفعها حتى اجراء الافراج الجمركي.
للمصريين في الخارج:حل مشكلة رفض بعض الدول فتح حسابات بنكية للمقيمين
لمن يعيش في دولة خارج مصر ترفض فتح حساب بنكي لغير مواطنيها, هذه الحلول المقدمة من مجلس الوزراء لمساعدتهم على الاشتراك بمبادرة سيارات المصريين بالخارج.
أهم أسباب رفض اصدار الموافقة الاستيرادية للمصريين بالخارج
كيف يتم رفض المصريين في الخارج عند رغبتهم في استيراد سيارة بدون جمارك لمصر؟ هناك 3 أسباب رئيسية سنتعرف عليها في التقرير التالي .
للمصريين بالخارج:مدة استرداد الوديعة لمن يغير رأيه أو من يتم رفضه
الموافقة الاستيرادية لسيارات المصريين في الخارج ستظهر على حساب العميل على التطبيق الالكتروني خلال 7 أيام ومن يرغب في عدم الاستيراد سيتسرد أمواله بعد عام ومن يتم رفضه سيسترد خلال 5 أيام.
للمصريين بالخارج:تأكيد على امكانية استبدال السيارة والميناء قبل اجراء التسجيل النهائي
بعض المصريين في الخارج قد يرغبون في تغيير السيارات التي سجلوها للاستيراد من الخارج لمصر ولكن هذا يمكن فقط قبل التسجيل النهائي كما يمكن استبدال الموانيء الخاصة بالشحن .
الوزارء يحدد سيارات لا يمكن للمغتربين ادخالها لمصر ويحسم جدل الاستيراد من أوروبا لمقيمي الخليج
هناك سيارات يرفض دخولها لمصر وبالتالي يجب على المصريين في الخارج معرفتها لعدم استيرادها لمصر والتعرض لرفض دخولها بالاضافة الي
لا يسمح للمقيمين في الخليج باستيراد سيارة من أوروبا لمصر مباشرة والنقل ممنوع
استيراد سيارات نقل أو تجارية للمصريين في الخارج لمصر ممنوع لأن القانون حددها بسيارات الملاكي لسيارة واحدة فقط لكل فرد.
لا قيود على بيع سيارات المصريين بالخارج وأهم السيارات المحظور استيرادها
تأكيد رسمي من مجلس الوزراء المصري على امكانية بيع سيارات المصريين بالخارج بمجرد دخولها مصر بدون شروط أو قيود على البيع.
قبول مزدوجي الجنسية بقانون سيارات المصريين بالخارج وتأثير انتهاء الاقامة
مجلس الوزراء يُجيب عن عددٍ من التساؤلات حول القواعد المُنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
