هل يتحرك مجلس الشعب لوقف قرار رفع أسعار الوقود وتحرير الجنيه ؟
سؤال مهم يجب أن يطرحه الجميع ، وهو أين كان مجلس النواب عندما اتخذت الحكومة القرارات الأخيرة بتحرير الجنيه ورفع أسعار الوقود ؟ وهل كان يجب أن يكون له دور في الموافقة علي هذه القرارات قبل صدورها أم أن الحكومة والمجلس ايد واحدة ؟
تكتل 25-30
بات الجميع يتساءل أين دور مجلس الشعب من القرارات الاقتصادية الجديدة ؟ وهل تم اتخاذ هذه القرارات دون موافقة المجلس عليها ؟ وهل يمكن أن يتحرك المجلس لوقف القرارات الجديدة والغائها خاصة أنها لم تعرض عليه ؟ البعض يحاول بالفعل التحرك لمواجهة القرارات الجديدة حيث طالب تكتل "25 – 30" بعقد جلسة طارئة في يوم الاثنين المقبل بعد موافقة أعضاء مجلس النواب خلال جلسة في يوم الأحد علي ذلك لمناقشة القرارات الاقتصادية الجديدة.
الغاء القرارات
وطالب التكتل من الأعضاء التصويت علي إلغاء القرارات الاقتصادية الجديدة التي صدرت في نهاية الأسبوع الماضي والتي وصفها التكتل بأنها قرارات غير سليمة وغير مدروسة. وشدد التكتل علي أهمية أن يصل مجلس النواب لقرارات بديلة اقتصادية تكون مدروسة وتحل محل القرارات الحكومية الأخيرة.
ائتلاف حب مصر
ومن جانب آخر قد لا تحدث أحلام تكتل 25 – 30 بعد اعلان ائتلاف دعم مصر الذي يملك أغلبية كبيرة في البرلمان ترحيبه بالقرارات الاقتصادية الجديدة ، كما أكد الائتلاف علي دعمه لهذه القرارات ومحاولته في نفس الوقت السيطرة علي السوق من خلال منع الارتفاع الجنوني في الأسعار مع مراقبة الائتلاف لدور الحكومة في مراقبة جشع التجار والسيطرة عليه.
مواضيع ذات صلة
