مطالب لوزير الصناعة الجديد بالنظر في القرارات التي عرقلت استيراد السيارات

تحركات للقاء وزير الصناعة الجديد

طالب خبراء في مجال السيارات حسب تقارير من وزير الصناعة الجديد أن يقوم بإجراء مراجعة للقرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة وأثرت على استيراد السيارات وصناعة السيارات في مصر بما أثر على هذا القطاع بصورة كاملة. وقال الخبراء في الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر أنهما يطالبون بمراجعة القرارات الخاصة بوضع ضوابط على استيراد السيارات أو ما يعرف بالقرار رقم 9. 

الزام مستوردي السيارات بتوفير وسائد هوائية و15% من قطع الغيار للسيارات

ويركز هذا القرار على إلزام مستوردي السيارات بتوفير اثنين من الوسائد الهوائية في السيارات التي يتم الافراج عنها على أقل تقدير بالاضافة الي توفر نسبة معينة من مراكز الخدمة والصيانة التي تغطي جميع المحافظات التي تباع فيها السيارات بالاضافة الي توفر قطع غيار تغطي نسبة تصل الي 15% من السيارات المتاحة من هذه العلامة في السوق. 

القرار رقم 9 بخصوص ضوابط استيراد السيارات عقد الأمور أكثر مع الاعتمادات المستندية

وأكدوا أن هذه القرارات تسببت في منع استيراد الكثير من السيارات للسوق المصري وتسببت في عدم القدرة على الافراج عن عدد كبير من السيارات التي وصلت مصر لعدم وجود المواصفات المطلوبة . وأشاروا أن هذه القرارات كان الهدف الرئيسي منها تقليل استيراد السيارات للسوق المصري وبالفعل جرى هذا الأمر عبر الاعتمادات المستندية من الأساس التي منعت استيراد السيارات فيما تعقد هذه الضوابط من الاستيراد لغير كبار الوكلاء في مصر . 

مطالب بمراجعة قضايا عديدة تخص قطاع السيارات مع وزير الصناعة الجديد

كما طالب المسئولون بالاتحاد العام للغرف التجارية بمراجعة قضايا عديد مع وزير الصناعة الجديدة والتي بعضها يخص الجمارك والافراج عن شحنات السيارات وعمليات التسجيل المسبقة . وأكدوا أنهم يرغبون في التوصل لحلول لأزمات قطاع السيارات بمصر حالياً مع اختفاء الكثير من موديلات السيارات وقلة السيارات المتاحة في السوق وارتفاع الأسعار بصورة جنونية غير الأوفربرايس الخيالي.