مصنع بروتون الجديد يتم افتتاحه في مصر والبداية مع ساجا

افتتاح مصنع سيارات بروتون الجديد في مصر 

احتفلت اليوم في مصر مجموعة عز العرب السويدي للسيارات بافتتاح مصنع  سيارات بروتون ساجا وذلك بحضور أنور إبراهيم، رئيس وزراء دولة ماليزيا، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب السويدي، وسيد فيصل البار، رئيس مجلس إدارة شركة بروتون. وأعرب كامل الوزير وزير النقل والصناعة عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال الذي تقيمه مجموعة عز العرب السويدي والتي تعد الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية حيث من المقرر أن يبدأ المصنع في إنتاج السيارة ديسمبر  2024.

مصنع بروتون الجديد يستهدف انتاج 40 ألف سيارة في السنة 

وأشار الوزير إلى أن التعاون المصري الماليزي يأخذ حالياً شكلا جديداً في أحد المجالات الصناعية الاستراتيجية وهو صناعة السيارات التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة كونها تستتبع إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، حيث أثـمر هذا التعاون المشترك عن إنشاء مصنع عز العرب السويدي الذى يستهدف تحقيق طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 40 ألف سيارة( وتصل في مرحلة لاحقة إلى  80الف سيارة) بنسبة مكون محلى 48% بحجم استثمارات متوقع يبلغ 3 مليار جنيه، وتصل نسبة الصادرات إلى 10% في السنة الأولى تزداد في السنوات التالية فضلاً عما سيوفره المصنع من فرص عمل تصل إلى 300 فرصة عمل، لافتاً إلى أن صناعة السيارات في مصر تستهدف الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة حقيقية للسيارات بدلاً من الاكتفاء بتجميعها، بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

تشجيع مصنع بروتون على التصدير خارج مصر 

ونوه الوزير أن المشاركة في الاحتفال بافتتاح مصنع عز العرب السويدي لتصنيع سيارات بروتون تأتي من منطلق الحرص على دعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وخاصة في مجال صناعة السيارات ومن ثم التصدير للخــارج بجودة عالية وبأسعار منافسة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقاً لأحدث المعايير البيئية والمستدامة، مشيراً إلى أنه فى إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024/2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة وتطور السياسات المالية والنقدية، وحوافز وضمانات الاستثمار وازدياد حجم السوق مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى.