مساواة فاقدي البصر بباقي الاعاقات في امكانية استيراد سيارة معفاة

فاقدو البصر أصبح بامكانهم استيراد سيارات معفاة من الجمارك

اصدرت محكمة القضاء الاداري التابعة لمجلس الدولة حكم قضائي جديد يعطي لفاقدي البصر الحق في الحصول على سيارة بدون رسوم جمركية واعتبرت الفاقدين للبصر مثل باقي المعاقين الذين شملهم قانون الاعفاءات الجمركية وتسبب الحكم في حالة من الجدل حيث يتم استغلال الكثير من المعاقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة للحصول على جوابات لشراء سيارات بدون رسوم جمركية مجهزة طبياً ويتم نقل ملكيتها أو بيعها بتوكيل لاخرين في نوع من الاستغلال لاعاقتهم وحاجتهم للمال. 

فاقدي البصر يحتاجون مرافق لقيادة سياراتهم المعفاة من الجمارك

ويعتبر هذا الأمر مخالف بشكل كبير للقانون حيث انه ينص على أن قيادة مثل هذه السيارات لا يجوز الا لصاحبها فقط ولكن بالنسبة لسيارات فاقدي البصر فهناك مشكلة كبيرة لان المكفوف لن يكون قادر على قيادة سيارته وبالتالي سيحتاج لاخرين ليقودوا له السيارة وهو أمر لا ينطبق على اعاقات اخري . وكان المستشار محمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدر الحكم في الساعات الأخيرة. 

المعاقين بصرياً واجهوا مشكلة في استيراد سيارات المعاقين المعفاة لعدم تجهيز سياراتهم طبياً وبالتالي رفضت طلباتهم

وهذه النوعية من السيارات عليها حظر بيع لمدة 5 سنوات وقالت المحكمة أن الاعاقة متوفرة في الحالة البصرية وبالتالي لا يكون الأمر مرتبط بتجهيزها طبياً أو عدم تجهيزها لأن في حالة فقط البصر لن يكون هناك حاجة لتجهيز السيارات طبياُ لأن صاحب الاعاقة لن  يكون هو قائدها على كل حال. وأقام الدعوى أحد المواطنين فاقدي البصر الذي تضرر من صعوبة استخدام المواصلات العامة وحاجته لوسيلة تنقل يومية وأكد أنه حاول الحصول على سيارة معفاة ولكن المالية رفضت طلبه.