قرار جمهوري بتخفيض التصنيع المحلي للمركبات لـ10% للحصول على تخفيضات جمركية
10% بدلاً من 30% هي النسب الجديد لبدء التصنيع المحلي للمركبات للحصول على المزايا الجمركية في مصر مع ضريبة 2% على مكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي ومحطاتهم.
ضريبة جمركية 2% على ما يستورد من معدات محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو الغـاز الطبيعى
خلال الساعات القليلة الماضية صدر قرار جمهوري جديد بخصوص الجمارك في مصر ، حيث شمل القرار رقم 549 لسنة 2020 تعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية في قرار ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ ، وجاءت التعديلات الجديدة لتستبدل الفقرة الرابعة في المادة الخامسة بفقرة جديدة تشمل تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى ، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .
الحصول على التخفيضات الجمركية لتصنيع السيارات يبدأ من نسبة 10% مكون محلي
كما استبدلت التعديلات الفقرة ب في المـادة السادسة من القرار رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ بفقرة جديدة تشمل أنه إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى ١٠٪ فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة في جدول تالي مرفق مع الخبر, وبحد أقصى ٩٠٪ ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى ٦٠٪ ويجوز تخفيض هذه النـسب إلي ٤٠٪ بقرار من وزير التجارة والصناعة .
نسبة التصنيع المحلي للمركبات تحسب بناء على مساهمة خط التجميع والأجزاء المصنعة محلياً
وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضاف إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى ، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع. وشملت التعديلات في النص أن النسبة السابقة في القانون للبداية في التصنيع المحلي للحصول على مزايا جمركية كانت تبدأ من 30% وتم الهبوط بها الي 10% من أجل تشجيع الشركات على بدء التصنيع المحلي في مصر.
مواضيع ذات صلة
