قرارات الاستيراد الجديدة في مصر تمنع الدفع الآجل للمصدرين

 

 

رابطة تجار السيارات تعلق على قرارات توريد مكونات انتاج بالدفع الآجل

قالت رابطة تجار السيارات في مصر على لسان رئيسها أسامة أبو المجد أن بعض القرارات التي اتخذتها الشركات الأم العالمية في عمليات توريد مكوناتها لمصر تتعارض مع السياسات الاستيرادية الجديدة التي تم وضعها في السوق المحلي من قبل البنك المركزي المصري. وأشار الي أن شركات سيارات عالمية بدأت في الموافقة على أن تورد مكونات انتاج السيارات للمصنعين في مصر بنظام الدفع الآجل. 

 

قرار توريد مكونات انتاج لمصانع مصرية بالدفع الآجل يتعارض مع قرارات البنك المركزي

ووضح أنهم قرروا تأجيل الدفع للمصنعين في مصر من 3 الي 6 شهور مقابل تكلفة اضافية تتحملها المصانع في مصر بنسبة 5% . وذكر أن هذه الأمر يتعارض بصورة كاملة مع قرارات البنك المركزي التي تتعامل بالاعتمادات المستندية الآن بدلاً من مستندات التحصيل والتي تلزم الشركات في مصر بدفع كامل قيمة منتجات الاستيراد وحجزها في البنك لصالح الشركة المصدرة. 

 

مطالب بفتح باب استيراد السيارات بنظام الدفع الآجل

وطالب بضرورة فتح باب استيراد السيارات في مصر بنظام الدفع الآجل حيث سيساعد ذلك على تحريك السوق وتقليل مشكلات الدولار. وأكد أن سوق السيارات في مصر حجمه من 200 ألف الي 300 ألف سيارة وتسببت الأزمة الحالية في اختفاء العديد من الطرازات بالسوق منها المتوفر عالمياً ومنها الذي توقف انتاجه عالمياً بسبب المشكلات الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية. 

 

الدولة المصرية تتبني فكرة تصنيع السيارات للتصدير

وقال أن مصنعي السيارات العالميين لا يفكرون في التصنيع في مصر بسبب ضعف سوق السيارات المحلي مما جعل الدولة هي التي تتولي هذه القضية بهدف التصنيع للسوق المحلي وكذلك التصدير للخارج.