قبول مزدوجي الجنسية بقانون سيارات المصريين بالخارج وتأثير انتهاء الاقامة

أجاب مجلس الوزراء عن عددٍ من التساؤلات، حول القواعد المُنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الصادر بشأنها قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وفيما يلي أبرز التساؤلات والردود. 

شروط الاستفادة بوجه عام:

ما هي شروط الاستفادة بأحكام القانون؟

- يشترط للاستفادة بأحكام القانون، أن تكون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، مستوفياً للشروط الآتية:

1- أن تكون مصرياً.

2- أن تكون قد بلغت ستة عشر عاما على الأقل.

3- أن تكون متمتعا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج.

4- أن يكون لديك شخصيا، أو لدى زوجك/زوجتك أو والدك/والدتك (في حالة الأبناء والأزواج)، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

أنا مصري مزدوج الجنسية هل يحق لي الاستفادة من أحكام القانون؟

- نعم، يحق لك الاستفادة مادمت محتفظا بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق.

ماذا لو انتهت إقامتي بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وقبل إتمام إجراءات استيراد السيارة؟

- العبرة في الحكم على مدى استيفاء الشروط هي بوقت سداد المبلغ النقدي المستحق. وبالتالي فلا يؤثر انتهاء الإقامة في وقت لاحق على أحقيتك في الاستفادة من أحكام القانون، طالما كنت متمتعا بإقامة قانونية سارية وقت سداد المبلغ النقدي المستحق.

أنا مصري/ة أتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج دون أفراد أسرتي التي تقيم بمصر، هل يحق لهم الاستفادة بأحكام القانون؟ هل أستطيع استيراد سيارة باسم الزوج/ة أو أحد أبنائي؟

- يشترط لاستفادة فرد الأسرة (الزوج/الزوجة أو الأبناء) ذات الشروط التي تشترط لاستفادتك شخصيا من  أحكام القانون، وبالتالي يتعين أن يكون فرد الأسرة الذي يرغب في الاستيراد (أو ترغب في الاستيراد باسمه)، أن يكون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق مصريا بلغ 16 عاما على الأقل، وأن يكون هو نفسه متمتعا بإقامة قانونية سارية في بلد الإقامة التي له/لها، أو لك فيه (بدلا منه)، حساب بنكي مضى على فتحه ثلاثة أشهر.

ما المزايا التي يمنحها لك القانون حال استيفاء الشروط السابقة؟

- إذا كنت مستوفيا للشروط السابقة، يمكنك استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعمالك الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها عن السيارة، طبقا للشروط والأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء المنفذ له.