قانون سيارات المصريين بالخارج جاء بعد انتظار 20 عام

جهود وزارة الهجرة في تحفيز المصريين بالخارج

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن أهم جهود الوزارة في ملف محفزات وخدمات المصريين في الخارج والتي حفزت المسارات البديلة للتحويل بالعملة الصعبة علي مدار عام ونصف رغم الأزمات العالمية الطاحنة.

تحدي كبير لعودة تحويلات المصريين في الخارج لطبيعتها

وقالت الوزارة أنه على مدار عام ونصف، كان أمام وزارة الهجرة تحدي كبير للقيام بدورها في رعاية أبناء الوطن في الخارج وتقديم مختلف الخدمات والمحفزات التي يسعون إليها في ظل أزمات اقتصادية عالمية طاحنة وسعر صرف مزدوج للعملة الصعبة، تسبب في تراجع كبير لتحويلات المصريين في الخارج، وهو ما دعاها للتفكير خارج الصندوق، وحصر كل طلبات المصريين في الخارج والتوصيات الصادرة عن مؤتمراتهم وتحويلها إلى مسارات بديلة، يتم بموجبها تقديم الخدمة التي يسعى المصريين في الخارج للحصول عليها، بتخفيض متميز في مقابل دفع المقابل بالعملة الصعبة.

قانون سيارات المصريين بالخارج

ولأول مرة وبعد سعي مستمر على مدار شهور، تحقق حلم المصريين بالخارج طالبوا ونادوا به لمدة 20 عاما متواصلة دون جدوى، تمت الموافقة على قانون ينص على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها، يتم تحديد قيمة الوديعة وفقا لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة (عالية ـ متوسطة ـ عادية) داخل كل ماركة، وتم تطبيق المبادرة لمدة  6 أشهر، بتيسيرات مهولة، أدت إلى إعادة فتحها مرة ثانية بعد مطالبات المصريين بالخارج لمدة 3 أشهر جديدة تجدد لمرة واحدة بنفس المده، والتي تم مدها لثلاثة اشهر اخري سارية حتي ٢٩ أبريل ٢٠٢٤، ليستفيد منها أكبر عدد من مواطنينا بالخارج.