طلبات إحاطة حول تصنيع السيارة الكهربائية بمصر ومطالب بفتح باب استيراد المستعمل الكهربائي

النواب المصري يعلن عن طلبات احاطة حول السيارات الكهربائية بمصر

أعلن مجلس النواب في مصر اليوم عن عقد لجنة الصناعة بالمجلس اجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من بعض النواب حول صناعة أول سيارة كهربائية في مصر التي كان من المفترض العمل عليها بالشراكة مع إحدي الشركات الصينية. وقال النواب في طلب الإحاطة أن الحكومة لم تعلن أي تطورات جديدة بخصوص تصنيع السيارة الكهربائية المصرية المرتقبة مع عدم إعلان سبب توقف هذا المشروع بالاضافة الي توقف تصنيع السيارات ذات الطبيعة الاقتصادية.

مطالب بفتح الباب أمام استيراد السيارات الكهربائية من جديد

وطالبت لجنة الصناعة في مصر بضرورة فتح باب استيراد السيارات الكهربائية بدون جمارك أو ضريبة قيمة مضافة سواء كانت سيارات جديدة أو مستعملة من أجل تقليل الطلب على سيارات البنزين وبالتالي تقليل الطلب على الوقود التقليدي مثل البنزين في مصر حتى يتم البدء في عمليات تصنيع السيارات الكهربائية بمصر ووقتها يمكن الغاء الامتيازات التي حصلت عليها هذه السيارات. 

لا توجد تفاصيل جديدة حول تصنيع السيارات الكهربائية بمصر

وقال نواب أن رئيس الوزراء أعلن في وقت سابق عن تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر ولكن لا توجد أية تفاصيل بخصوص هذا الموضوع حتى الآن متعجبين من عدم اعلان أية تفاصيل بخصوص هذه السيارة الكهربائية. وأكدوا أن السيارات الكهربائية تعمل بالطاقة النظيفة وتقلل الاعتماد على البنزين كما توجد خطط لزيادة مدى هذه السيارات لتسير مسافات كبيرة تتجاوز 1000 كم. 

لا دراسات وافية عن صناعة السيارات الكهربائية بمصر

وأشاروا الي أن الدول الكبري تحارب الدول النامية في مجال صناعة السيارات الكهربائية برغبة منها في منع تصنيعها في الدول النامية لكي يتم تصديرها فقط من الدول الكبري فقط.  وذكروا أنه لا تتوفر دراسات وافية في مصر عن تصنيع السيارات الكهربائية رغم امكانية الوصول لتصنيع محلي بنسبة مكون 65%. كما طالبوا بتشكيل لجنة من عدة وزارات لبحث عملية انتشار السيارات الكهربائية بمصر وتصنيعها ونسب المكون المحلي فيها.

تساؤلات برلمانية حول مصير النصر للسيارات

كما ظهرت تساؤلات النواب حول مصير شركة النصر للسيارات والمفاوضات لتصنيع سيارة كهربائية فيها . وقال مسئولون رداً على ذلك بان المفاوضات توقفت مع أول شركة صينية تم الاتفاق معها وتم تغيير المفاوضات لشركة صينية أخرى.