ضبط موظفين لتسهيل حصول غير مستحقين على سيارات ذوي احتياجات خاصة 

النيابة العامة تضبط قضية كبرى

تم كشف ملابسات وقائع جديدة في مصر تخص تسهيل الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بدون وجه حق. وقامت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب للتأهيل واخصائي في وزارة التضامن الاجتماعي واخصائي نفسي بالتأمين الصحي ضمن 64 متهم في قضية كبيرة , حيث تم احالتهم لمحكمة الجنايات. واتهمتهم النيابة العامة بارتكاب جرائم التربح من العمل العام وتسهيل الاستيلاء علي أموال التأمين الاجتماعي والحصول على رشاوي والتزوير والتهرب الجمركي وغيرها من الاتهامات. 

اثبات اعاقات شديدة لأفراد علي غير الحقيقة

وتمثلت الواقعة في قيام الرقابة الادارية بتقديم تحريات للنيابة العامة بخصوص قيام مدير مكتب تأهيل في أحد المناطق بالاتفاق مع بعض المتهمين في القضية بقبول وقيد طلبات 10 أفراد لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة مع تحديد اعاقتهم بأنها شديدة وهو أمر غير حقيقي. وتم تزوير تقارير طبية لاثبات ذلك وتم حصولهم علي بطاقات الخدمات المتكاملة للاستفادة من مزاياها ومنها استيراد سيارات ذوي الاحتياجات المجهزة بدون رسوم جمركية . 

اصدار بطاقات خدمات متكاملة لعدد 51 فرد بدون وجه حق

وتم ضبط المتهمين في القضية وجري تفريغ الهواتف المحمولة وتم اثبات الاتفاق بين مدير مكتب التأهيل و13 متهم لاصدار البطاقات لعدد 51 متهم مع دخول موظفين آخرين في القضية. وتم حبس 8 متهمين واحالة الجميع للجنايات. كما تم الغاء بطاقات الخدمات المتكاملة التي تم الحصول عليها بدون وجه حق وضبط السيارات التي تم ادخالها بدون جمارك وتم تحصيل الرسوم عليها وفق القانون .