صعوبات تواجه استيراد السيارات لصالح الغير في مصر

رأسمال أي شركة استيراد جديدة ناشئة 2 مليون جنيه 

لاتزال الضجة التي أثارتها شركة نايل كار الأخيرة التي أعلن عن تأسيسها لاستيراد السيارات لحساب الغير بعيداً عن التوكيلات مستمرة, فيما أكد أحد المسئولين في مجال السيارات في مصر وهو الرئيس السابق لغرفة الصناعات الهندسية حمدي عبدالعزيز أنه لا يوجد ما يمنع عمليات الاستيراد من الخارج بصورة شخصية ولكن يجب أن تكون الشركة التي تقوم بالاستيراد تعمل برأس مال لايقل عن 2 مليون جنيه حسب قوانين الاستيراد بالاضافة الي مرور عام كامل على تأسيسها قبل أن تقوم بالاستيراد .

شركات استيراد السيارات الجديدة لن يمكنها ممارسة عملها قبل مرور عام على نشأتها

وأشار الي أن الشركة الجديدة وفق هذه القوانين لا يمكنها ممارسة أعمال الاستيراد قبل مرور عام على الأقل على نشأتها وهو ما يعني أن حصولها على أية أموال من المواطنين للاستيراد لهم في الوقت الحالي أمر غير صحيح. كما أشار الي أنه من الصعب نجاح عمل هذه الشركة أو الشركات المماثلة لها بسبب أن الشركات الأوروبية لن تقوم ببيع السيارات الا لوكلائها في مصر فقط وليس لأي شركة أخرى. 

استيراد السيارات من غير الشركات الأم الأوروبية يصعب الحصول على شهادة اليورو 1

وأشار الي أن مثل هذه الشركات في حال تعاملها مع شركات غير الشركات الأم الأوروبية فلن تكون قادرة على الحصول على شهادة اليورو 1 التي تمكنها من الاستيراد بدون جمارك. كما أكد أنه يجب أن توفر هذه الشركة مراكز للخدمة والصيانة حتى يمكنها تقديم هذه السيارات للمشترين وفق لقانون حماية المستهلك.