شكاوي من صعوبة اثبات القدرة المالية لشراء سيارات ذوي الهمم

انتقادات للاجراءات الجديدة الخاصة بسيارات ذوي الهمم بمصر

قال متخصصون في مجال ذوي الهمم بمصر وبعض المشاركين في روابط ذوي الهمم أن هناك مشكلات في التعليمات التي صدرت للمنافذ الجمركية بشأن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وهي التعليمات التي جرى الاعلان عنها في التاسع من يناير الجاري. وقالوا خلال تصريحات تلفزيونية أنهم معترضون بصورة أساسية على البند الرئيسي في القرار.

البند الرئيسي يتضمن اثبات القدرة المالية لشراء سيارات ذوي الهمم

ويتضمن البند الرئيسي الزام ذوي الاعاقة بإثبات سداد ثمن السيارة أو جزء منه من خلال حساب بنكي شخصي مؤكدين أن هذا الأمر غير واقعي لأن الكثير من ذوي الاعاقة لا يملكون حسابات شخصية ويعتمدون على بيع بعض الممتلكات لديهم لشراء السيارات سواء كان ذلك سيارة أو شقة كما يوفرون بعض الأموال من خلال الدعم الذي يحصلون عليه من الجمعيات الخيرية وهذه الأموال كلها من الصعب اثباتها في البنوك.

طرق بديلة لاثبات القدرة المالية لشراء سيارات ذوي الهمم

كما طالبوا اثبات القدرة المالية لذوي الهمم لشراء السيارات بطرق بديلة مثل مفردات المرتب أو الأوراق التي تؤكد ملكيتهم لعقارات أو سيارات أو كشوف حسابات بنكية سابقة من عام. وقالوا أن بعض ذوي الهمم بلغت قيمة الأرضيات على سياراتهم بسبب احتجازها في الجمارك قرابة 300 ألف جنيه حيث أنها محتجزة في الجمارك منذ مايو الماضي . 

متخصصون يؤكدون صعوبة بند الثلاث سنوات في سيارات ذوي الهمم

كما أكدوا أن الشروط الخاصة بأن يكون محرك السيارة 1200 سي سي غير ملائمة لأن الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون سيارات أقوى خاصة لمن لديهم اعاقة حركية. كما أن فكرة أن تكون سيارات ذوي الهمم لا تتعدي الثلاث سنوات مشكلة لأنها سترفع الأسعار بصورة كبيرة مما يخرج فئة كبيرة عن مقدرة الشراء.

خالد سعد يؤكد صعوبة اثبات الحساب البنكي في سيارات ذوي الهمم

ووافق خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات على صعوبة فكرة أن يقوم ذوي الهمم باثبات أن المبلغ المالي الذي سددوه لشراء السيارة كان موجود في حسابهم البنكي لمدة عام خاصة أن من يرغب في شراء سيارة جديدة اما يقوم ببيع سيارته القديمة لشراء جديدة أو يبيع جزء من ممتلكاته لفعل ذلك والكثير لا يكون لديه مبالغ في الحسابات البنكية . ولكنه أكد أن هذه الاجراءات تستهدف منع التلاعب وبيع سيارات ذوي الهمم حيث أن نسبة 90% من هذه السيارات التي كانت تدخل مصر كانت بهدف التجارة.