شعبة السيارات بالغرفة التجارية تطالب بحل مشكلة إصدار الرقم التعريفي لبند سيارات الركوب في ACID 

نور درويش: الخطاب تناول 3 مشكلات رئيسية تُواجه قطاع السيارات حاليًا

 

أمير هلالي: يجب التوصل لحلول تراعي مصلحة جميع أطراف قطاع السيارات 

 

خطاب من شعبة السيارات بالقاهرة بسبب مشكلات قطاع السيارات

‏‎تقدم اللواء نور الدين محمد درويش، رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، بخطاب عاجل إلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك لعرض المشاكل والتحديات الجمة التي تواجه قطاع السيارات في مصر، والتي تُهدد بتعطيل مسيرته ونموه ‏‎يأتي هذا الخطاب بعد اجتماع عقدته شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات في مقر الغرفة التجارية بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو الجاري، لمناقشة هذه المشاكل بشكل مستفيض وبحث حلول جذرية لها.

 

درويش يؤكد حرص الدولة على حل مشكلات الشركات

‏‎وأكد درويش في خطابه على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي للمشكلات والصعاب بروح من الشفافية والواقعية والمصداقية الكاملة، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تُلقي بظلالها على مختلف القطاعات. كما شدد على حرص الدولة المصرية، ممثلة في مجلس وزرائها الجديد، على إيجاد حلول فعالة تضمن مصلحة الوطن والمواطنين.

 

3 مشكلات تناولها خطاب شعبة السيارات منها رقم ACI وصعوبة توفير مراكز صيانة بكل الجمهورية

‏‎وتناول الخطاب ثلاث مشكلات رئيسية تُواجه قطاع السيارات حاليًا، وهي التوقف الكامل لمنظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID لبند سيارات الركوب، إضافة إلى صعوبة آلية تنفيذ القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022 والذي يشترط وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاك للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلى، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات وذلك لضمان شروط السلامة والأمان.

 

مشكلات بسبب القرار الخاص بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية

كما تضمن الخطاب تأثير الكتاب الدوري رقم (100) والخاص بنقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية على مستوى الجمهورية وهو ما يُلقي بعبء مالي كبير على أصحاب معارض السيارات داخل هذه المناطق.

مطالب لحل مشكلات قطاع السيارات في مصر 

من جهته، طالب المهندس أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات، بضرورة التدخل العاجل لحل هذه المشاكل، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة وإيجاد حلول تراعي مصلحة جميع أطراف قطاع السيارات، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.