شركات سيارات يابانية تجتمع بحضور مصري لبحث فرص الاستثمار

 

 

مائدة مستديرة تشارك فيها شركات يابانية لتصنيع السيارات ومكوناتها

على هامش الزيارة الترويجية لحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره لليابان، قام المكتب التجاري المصري باليابان بالتنسيق مع مكتب اليونيدو في طوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME واتحاد مصنعي مكونات السيارات في اليابان JAPIA بتنظيم مائدة مستديرة ، شارك فيها كبرى الشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها.

 

 استعراض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات في حضور وفد ياباني

وتم خلال اللقاء استعراض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة وفقًا لرؤيه مصر ٢٠٣٠، والأهمية التي توليها الدولة لهذه الصناعة، حيث تم التطرق لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، و يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعه السيارات في مصر وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمه لتنميه الصناعة ووضع الإطار التشريعي والحلول المناسبه لأي معوقات قد تواجه الصناعه، بالإضافه إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقه البيئة والذي يهدف لتنميه الموارد اللازمه لتمويل وتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام وعلى الأخص إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة لتصبح مصر مركزًا لصناعة مكونات السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط.

 

حوافز الدولة لتنمية وتوطين صناعة السيارات

كما تم استعراض أهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة في هذا القطاع الهام والتأكيد على اهتمام الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.

 

تطلع شركات السيارات اليابانية للتواجد بمصر

من ناحية أخرى أعربت الشركات اليابانية المشاركة في اللقاء عن بالغ اهتمامها بالتواجد في مصر كأحد أهم الأسواق الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط والذي يمكن من خلاله النفاذ إلى الأسواق الأوربية والعربية والإفريقية. كما أعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها بما تقدمه الحكومة من حوافز للصناعات الاستراتيجة وخاصة الرخصة الذهبية كموافقة واحدة للتيسير على المستثمرين وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.

 

حوافز اضافية لزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات

أكد أيضًا الأستاذ حسام هيبة على أن الحكومة تمنح حوافز إضافية للشركات كلما زادت نسبة المكون المحلي في الصناعة وهو وما يتوافق أيضًا مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من أجل التصدير.