خبير: حوافز الصناعة الجديدة ستؤثر على قطاع السيارات ولكن !!
في ظل الظروف الحالية تحتاج الدولة تصنيع السيارات محلياً ضمن تعميق التصنيع المحلي في كل القطاعات ولكن يتطلب الأمر توفر العملة الأجنبية للاستفادة من كل الحوافز.
أهمية الحوافز الجديدة للصناعة على قطاع السيارات
وضح خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر أن ما تم تقديمه في الفترة الأخيرة من حوافز جديدة لصناعة السيارات ستوفرالدعم لصناعة السيارات في مصر مؤكداً أن العائق الوحيد الحالي هو توفر العملات الأجنبية. وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في الفترة الأخيرة عن مزيد من الحوافز للصناعة في مصر وتستهدف هذه الحوافز توفير مزايا خاصة للمشروعات الصناعية بمصر.
أنواع الحوافز الجديدة المعلنة في الصناعة
وشملت هذه الحوافز توفير اعفاء من الضرائب لمشروعات الصناعة ما عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات خاصة لمشروعات الصناعات الاستراتيجية لتعميق مكونات التصنيع المحلي , مع تحديد هذه الصناعات بالتفصيل في قرار لاحق. كما أكدت القرارات امكانية مد الاعفاء 5 سنوات اضافية لبعض الصناعات ولكن مع تحقيقها الأهداف المطلوبة منها خاصة حجم الانتاج.
حوافز باعادة نسب من قيمة الأرض للمصانع بشروط
كما يمكن وفق الحوافز الجديدة قيام الدولة باعادة نسبة من قيمة الأرض المباعة للمشروعات الصناعية بنسبة النصف وفق بعض الشروط والتي تتضمن تنفيذ المشروع في نصف المدة المقررة له . كما ستتوسع الدولة في تقديم الرخص الذهبية لكل المشروعات التي تقوم بتعميق التصنيع المحلي.
أي حوافز لقطاع الصناعة تستفيد منها صناعة السيارات
وأكد سعد أن أي حوافز لمشروعات التصنيع تشمل صناعة السيارات مؤكداً أنها ستدعم تصنيع السيارات ولكن يجب توفر عملة أجنبية من الأساس للاستفادة الحقيقية من هذه الحوافز. وشدد على أن توفر الحوافز المعلنة ودخول مصر للبريكس سيكون لهما دور كبير في دعم صناعة السيارات .
مواضيع ذات صلة
