حماية المستهلك يحدد موعد انتهاء الأوفربرايس على السيارات بمصر

 

 

إنتهاء ظاهرة الأوفر برايس في منتصف نوفمبر الجاري

تناول المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك في مُداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب  قرار جهاز حماية المستهلك بشأن الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة الأوفر برايس. وذكر في الحديث أن إنتهاء ظاهرة الأوفر برايس سيكون بصورة كاملة من سوق السيارات بعد بدء تنفيذ القرار في منتصف نوفمبر الجاري . وكان القرار قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية للبدء بالعمل به في منتصف نوفمبر الجاري. 

 

حماية المستهلك قد يتخذ اجراءات جديدة لضبط سوق السيارات

وقال عدد من النقاط خلال الحوار التي تشمل : 

- ظاهرة الأوفر برايس أسبابها هو نقص المعروض من السيارات بسبب الأزمة العالمية وجشع بعض التجار. وهذه الأزمة ستنتهي خلال الربع الثاني من 2022 .

- ظاهرة الأوفر برايس ستنتهي من السوق تماماً وأكد علي ذلك رئيس مجلس إدارة شركة كبري أمريكية تعمل في مجال السيارات والذي أوضح أنه سيتم توريد السيارات بإنتظام ابتداءً من الربع الأول من العام 2022 . وبدأ حاليا في السوق الأوروبي ضخ سيارات بكمية كبيرة بإنتظام. 

- قد نضطر لإتخاذ إجراءات إستثنائية أخري أشد قسوة من الإجراء الحالي لضبط سوق السيارات تماما،  لكن نُعول علي وجود (غرفة تجارية محترمة / ووكلاء ورابطة تجار  سيارات محترمين ).

 

اثبات السعر الذي تباع به السيارات في الفواتير كما هو

كما حدد نقاط أخري تضم : 

- الإعلان عن السعر وأن يكون السعر مُثبت في الفاتورة هو حق أصيل للمستهلك .

- 38 ألف معرض يعملوا في مجال بيع وتوزيع السيارات بمصر ،ومن يقوم بتطبيق سياسة الإعلان عن الأسعار والالتزام بها لا يتجاوز 20 او 25 ألف منهم بييتم التعامل منهم علي أن السيارة سلعة من الممنوعات. 

- السعر المُعلن علي السيارة هو نفسه المُثبت بالفاتورة هو نفسه الذي يدفعه المستهلك والقانون أوضح ذلك.

- إيصال الحجز لا بد أن يحدد به (السعر - موعد الإستلام - نوع السيارة - مواصفاتها ) وإذا حل ميعاد الإستلام وحدث تأخير أو تعذر الإستلام، يحق للمستهلك إسترداد المبلغ الذي تم دفعه مُضافا إليه "فائدة البنك المركزي " ويحق للشاكي بناء علي رغبته إحالة الموضوع للمحكمة بُناء علي الشكوي المقدمة للجهاز.

 

غرامة تصل الي 2 مليون جنيه على مخالفي قرارات حماية المستهلك من قطاع السيارات

وأشار الي أن عدم الإلتزام بهذا القرار يعرض التاجر إلي غرامة مالية تصل إلي ٢ مليون جنيه أو مثلي قيمة السلعة المُباعة أيهما أكبر.