جدل كبير في سوق المستعمل بعد منع بيع السيارات بالتوكيلات

تعديلات علي قانون المرور تشمل عدم بيع السيارة أكثر من مرة عبر العقود

أثار قرار منع بيع السيارات أكثر من مرة بالتوكيلات ردود فعل واسعة في قطاع السيارات خاصة بين تجار سوق السيارات المستعملة . وكان وزير العدل قد أصدر تعديلات علي قانون المرور تشمل عدم بيع السيارة أكثر من مرة عبر العقود ، مع التأكيد علي ضرورة تسجيل العقد عند بيع السيارة لثاني مرة. 

قرار منع بيع المستعمل بالتوكيلات سيمنع تحكم التجار

وعلقت تقارير بأن القرار سيؤدي لوقف طغيان تجار السيارات المستعملة بسبب بيع السيارات بالتوكيلات وتحكم التاجر في سعر السيارة ورفعها حسب رغبته  ، كما أكدت علي أن الأموال المرتبطة بتجارة السيارات كانت بلا رقيب ولا ضرائب لان عمليات البيع تتم بتوكيلات مع عمل صحة توقيع بعد ذلك.  وأشارت الي أن سرقة السيارات ستقل لأنه بات من الصعب تزوير أي توكيل واستخدامه لأنه لم يعد يصلح العمل بالتوكيل . 

تاجر المستعمل بعد قرار منع التوكيلات سيكون مجرد وسيط وليس المتحكم

وسيطلب عند تسجيل السيارة في المرور وثيقة التسجيل من الشهر العقارى التي تشمل البائع والمشتري ، وبالتالي سيكون التاجر من الصعب عليه أن يفعل كما كان يفعل بسبب عدم وجود رسوم عليه وسيكون مجرد وسيط في الفترة المقبلة وليس هو من يقوم ببيع السيارات ولا المزايدة علي سعرها لأنه سيكون من الصعب عليه أن يسجل كل السيارات باسمه حتي لا يتكلف المثير من الضرائب.