توقعات بتراجع المبيعات في سوق المستعمل بسبب تعديلات قانون المرور
توقعات بتأثر كبير في سوق السيارات المستعملة في مصر بسبب منع بيع السيارات بأكثر من توكيل في ظل قانون المرور الجديد.
موافقة البرلمان على تعديل قانون نقل الملكية للسيارات
أعلن البرلمان المصري موافقته في الفترة الأخيرة على بعض التعديلات في قانون المرور الجديد عن القانون الحالي المطبق ومن أكثر التعديلات التي سيكون لها تأثير على قطاع السيارات المستعملة في مصر تعديلات نقل ملكية السيارات بالتوكيلات حيث يقضي القانون في صورته الجديدة على نقل ملكية السيارة من شخص لآخر بالتوكيل خلال فترة 3 شهور كحد أقصي أو الغاء التوكيل.
عدم اصدار توكيل ثاني لبيع السيارات في مصر في ظل قانون المرور الجديد
كما يقضي القانون ببيع المركبة عن طريق مالكها أو وكيله مرة واحدة فقط مع عدم امكانية اصدار توكيل ثاني لنفس السيارة مع ضرورة نقل ملكية السيارة خلال فترة 3 شهور حتى لا يتم الغاء التوكيل الصادر لتعود السيارة الي ملكية صاحبها الأول. كما أن رخصة القيادة تجدد لصاحب السيارة أو لمن يطلبها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك السيارة الاساسي ولكن باعتبار التوكيل ساري لفترة 3 شهور فقط.
تعديل نقل ملكية السيارات يستهدف وقف النصب والعشوائية
وكان المجلس قد وافق على هذا التعديل ليحد من مشكلة نقل ملكية السيارات بأكثر من توكيل وهو الأمر الذي تسبب في مشكلات عديدة بعضها بتعلق بالنصب أو استغلال السيارات في أعمال غير مشروعة وبالتعديلات الجديدة يحدد بدقة صاحب السيارة المسئول عنها .
تأثير سيء على سوق المستعمل بسبب تعديلات قانون نقل ملكية السيارات
فيما أكد عدد من التجار في مصر أن التعديلات الجديدة سيكون لها أثر ضار على سوق السيارات المستعملة حيث سيؤدي الي تراجع المبيعات بدرجة كبيرة في السوق في ظل ارتفاع أسعار السيارات بسبب نقل الملكية الخاصة بالتوكيلات.
مواضيع ذات صلة
