تنظيم عمل شركات التمويل الاستهلاكي في مصر التي تشمل السيارات
للرقابة على التمويل الاستهلاكي في مصر ، يتم مناقشة قانون جديد في مجلس النواب.
وصول حجم التمويل الاستهلاكي الذي يشمل السيارات الي 70 مليار جنيه في 2015
من المنتظر أن يقوم البرلمان المصري اليوم بمناقشة بعض القضايا الخاصة في فعاليات اليوم خاصة في لجنة التشريع والدستور واللجنة الاقتصادية وتم التركيز في المناقشات على مشروع من الحكومة المصرية حول اصدار قانون ينظم عمليات التمويل الاستهلاكي حيث تم رصد تقرير حول وصول التمويل الاستهلاكي من غير العقارات الي 70 مليار جنيه في 2015.
بيع 225 ألف سيارة جديدة في 2015 بقيمة 40 مليار جنيه
وتم دراسة بعض أعمال التمويل التي تشمل السيارات التي تم بيعها في مصر بقيمة 40 مليار جنيه وتشمل 225 ألف سيارة ومبيعات سوق السيارات المستعملة التي وصلت الي 20 مليار جنيه وقتها بجانب مبيعات أسواق أخري غير أسواق السيارات.
تمويل السيارات الجديدة والمستعملة في 2015 بقيمة 16 مليار جنيه
وتم تقديم تمويل بقيمة 16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة بين باقي أنشطة التمويل الأخري ليصل الاجمالي الي 70 مليار جنيه وقتها. وطالب القانون الجديد بجعل التمويل الاستهلاكي تحت المراقبة كخدمة غير مصرفية واستبعاد تمويل البنوك منه والتمويل العقاري مع فصل المحاكم الاقتصادية في مشكلات شركات التمويل وتوفيق أوضاع كل الشركات وقت صدور القانون الجديد.
مواضيع ذات صلة
