تعرفوا على عقوبة تحويل الجراجات في العقارات لأغراض أخرى 

تحول الجراجات في مصر بالعقارات لمصانع

يعاني المصريون من مشكلة كبيرة تتعلق بركن سياراتهم حيث لا يجدون أماكن لركن سياراتهم وبالتالي يضطرون لركنها في الطرق مما يسبب زحام واختناقات مرورية ويعرضهم للمخالفات. ومن بين أكبر الأسباب التي تؤدي لهذه المشكلة أن الجراجات الخاصة بالعقارات المختلفة يتم بيعها أو تأجيرها وتستخدم لأغراض مختلفة مثل اقامة مصانع فيها أو مخازن ويمنع ركن السيارات فيها مما يؤدي لهذه المشكلة السابقة.

تغيير استخدام الجراجات في العقارات مخالف

ومن المعروف أو وفق قانون البناء رقم 119 لعام 2018 , فمن المخالف أن يتم تغيير الغرض لاستخدام الجراجات من أماكن لركن السيارات في العقارات لأي استخدامات أخرى كما يمنع أن يتم تغيير استخدام أي مبني الا كما هو مرخص له.

المادة 66 من قانون البناء تؤكد أهمية الجراجات

وتناول القانون في المادة 66 منه أي قانون البناء, أن هناك أفعال عديدة تعتبر باطلة وفق القانون وتشمل :

- أي مكان مرخص كمأوي أو جراج سيارات يعتبر باطل استخدامه والتصرف فيه وتغيير الغرض المرخص له المكان. 

- باطل تغيير استخدام مبني أو حدة في مبني لغرض غير المرخصة له قبل الحصول على موافقة بذلك من الجهات المتخصصة.

قانون التصالح يمنع تحول الجراجات في العقارات

كما أن كل عقار له كود سواء كان مبنى سكنيًا أو مبنى إداري، أو مبنى خدمة ويتم وضع عدد السيارات المسموح له في الجراجات في المبني طبقا لعدد الوحدات السكنية في المبني. ويمنع قانون التصالح وجود أي شىء في المبني غير الجراجات لأن وجود الجراجات ضروري في المبني ولا يجوز تحويلها إلى أنشطة أخرى.

غرامة وحبس ومنع التصالح غرامات تحويل الجراجات

والمخالفات الخاصة بتحول الجراجات الي أغراض أخرى سيعرض من يفعل ذلك الي رفض التصالح على مخالفات البناء والغرامة المالية والحبس .