تعرفوا على التفاصيل الكاملة لمصنع MG الجديد بمصر
التوقيع على عقد أرض مصنع جديد لتصنيع سيارات "إم جي" في مصر باستثمارات 135 مليون دولار .
مصنع MG باستثمارات 135 مليون دولار بالسادس من أكتوبر
جرت اليوم مراسم التوقيع على كلٍ من اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، ومراسم توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك بين وزارة النقل مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار.
قطعة أرض لمصنع MG الجديد بمساحة 126 ألف متر
وسيكون المكون المحلي لإنتاج سيارات ماركة "إم جي" في مصر، بنسبة تزيد على 45%. ويعد المشروع من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات المصري. وجاء توقيع الاتفاق بين شركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، الذراع الصناعية الجديدة لمجموعة المنصور للسيارات، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، حيث تم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات "إم جي" التابعة لشركة "سايك موتور" الصينية.
بدء انتاج سيارات MG بمصر في الربع الثاني من 2026
وأوضح أن مجموعة المنصور للسيارات تُخطط لبدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
مصنع MG سيضم ورشة هياكل وطلاء وتجميع عام
وسيضم المصنع وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، كما أنه من المُقرر أن يضم ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودعًا مغطى على مساحة 5 آلاف متر مربع.
مشروع مصنع MG سيوفر 10 آلاف فرصة عمل
من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها بالسوق المصرية، ما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في التصدير للأسواق العالمية.