تسوية نزاع بين مرسيدس والجمارك المصرية بقيمة 700 مليون جنيه
الخلافات بين الحكومة المصرية وشركات السيارات في طريقها الي الحل لتسهيل الاستثمارات وجذب مزيد من المستثمرين للسوق.
وضع آلية لتسوية النزاع بين مرسيدس والجمارك المصرية
أعلن مجلس الوزراء المصري عن نجاح اللجنة الوزارية المشكلة لفض المنازعات الاستثمارية في مصر في حل مشكلة الخلاف بين الجمارك المصرية وشركة مرسيدس بنز الألمانية ، وأكد المجلس أن الخلاف بين الطرفين كان يتعلق بصورة رئيسية بتقييم أسعار سيارات مرسيدس المستوردة من ألمانيا حيث كانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق تطبيق أسعار استرشادية على السيارات حسب رؤيتها لمنع تلاعب شركات السيارات في الفواتير.
700 مليون جنيه حجم الخلاف بين مرسيدس والمالية المصرية
وأكدت وزارة المالية أن تسوية النزاع يستهدف بصورة رئيسية ووضع آلية لحله بين الجمارك ومرسيدس يعتبر في صالح الاقتصاد المصري وأشارت الي أن الخلاف تقترب قيمته المالية من أكثر من 700 مليون جنيه. ويأتي ذلك في أعقاب لقاءات رئيس مجلس الوزارء مصطفي مدبولي في ألمانيا مع ماركوس شيفر، رئيس قطاع الإنتاج الدولي في شركة مرسيدس بنز.
مرسيدس ترغب في العودة لانتاج سياراتها في مصر
وكانت الشركة الألمانية قد أكدت رغبتها في العودة للعمل والانتاج في مصر مع رغبتها في تصنيع المزيد من الموديلات في السوق المحلي بعد أن توقف انتاج مرسيدس من السيارات في مصر في 2015 في أعقاب الظروف الاقتصادية الصعبة في السوق.
مواضيع ذات صلة
