تجار السيارات : المتوفر في السوق أعداد قليلة وقرارات حماية المستهلك ستخلق أزمة

 

 

تجار السيارات تؤكد ان قرارات حماية المستهلك لا تتماشي مع الظروف

قال أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات أن القرارات التي أعلن عنها حماية المستهلك بضرورة تحديد الأسعار للسيارات بصورة نهائية لا تتماشي مع الظروف الراهنة. وأشار الي أن سبب ذلك قلة السيارات الموجودة في السوق من الأساس مع الازمة الانتاجية الكبيرة سواء في مصر أو العالم التي تسببت في انخفاض أعداد السيارات المتوفرة لكل الأسواق وليس لمصر فقط. 

 

مطالب بتأجيل قرارات حماية المستهلك لمدة 6 شهور

ووضح أن وقف الاوفربرايس تسبب في خسائر كبيرة للتجار لأنهم مطالبين بالبيع بالسعر الرسمي, بينما هم بالفعل اشتروا السيارات من الموزعين بأكثر من قيمتها. وطالب بضرورة تأجيل تطبيق قرارات حماية المستهلك في مصر لفترة تصل الي 6 شهور. وقال أن القرارات العديدة التي تم اتخاذها في الفترة السابقة ستؤدي الي توقف تجارة السيارات في مصر . ووضح أن السيارات المتاحة في السوق الآن أقل من المعدل الطبيعي لها بنسبة 80% تقريباً. 

 

حماية المستهلك يؤكد أنهم لم يتخذوا أي اجراءات غير عادية من قبل بخصوص أوفربرايس السيارات

وكان رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر المهندس أيمن حسام الدين قد ذكر حول دور الجهاز فى تنظيم سوق السيارات والتدخل لإنهاء ظاهرة الأوفر برايس والعُمر الإفتراضى للسلع أنهم لم يتخذوا أى إجراءات إستثنائية منذ بداية الظاهرة وهي الأوفربرايس، وذلك لأنهم تابعوا وشاهدوا أن الوضع يميل للتوازن والإصلاح فى السوق . وقال : ألزمنا الوكلاء والتجار والموردين بالإعلان عن السعر / مواصفة السيارة / كتابة الأوفر برايس والمستهلك هو مُتخذ القرار فى النهاية ... وهذا كان الإجراء العادى وفقاً للقانون.

 

ارتباك شديد في حركة الأسواق وشائعات منذ بدأ الحرب الروسية على أوكرانيا

وأضاف: " نتيجة الأزمات المُتعاقبة على كل دول العالم ومنها مصر بداية من جائحة كورونا وما بعدها من الحرب الروسية الأوكرانية وتوابعها على إقتصاديات الدول مما أدى إلى ارتباك شديد فى الأسواق والذى أدى إلى أن حركات التداول بدأت تتحرك ولكن بشكل عشوائى. ولهذا بدأنا فى رصد السوق والظواهر التى طرأت عليه ومنها امتناع عن بيع ووجود شائعات بزيادة الأسعار فى السلع وتلك الظواهر سببت ارتباكاً شديدا فى سوق السيارات .

 

أهم قرارات حماية المستهلك في نقاط

ولأن السيارة هى ثانى إستثمار للمستهلك وعندما حدث هذا الارتباك والضبابية الشديدة فى السوق، كان لزاماً علينا التحرك وبشكل سريع من جانب جهاز حماية المستهلك واستدعينا شركات السيارات من ( وكلاء / موزعين / مُصنعين / تجار مُمثلين من الغرف التجارية ) وتم مناقشه الآليات التى تضبط السوق وتم إتخاذ إجراءات استثنائية وهى : 

١ - إعتباراً من الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ بيع السيارة بالسعر الرسمى والمٌعلن من جانب الوكيل للمستهلك. وهو السعر الذى يتم تداوله فى كافة حلقات التداول ومن ثم فالذى يحدد سعر السيارة هو الوكيل ولا يوجد أوفربرايس مرة أخري.

٢- حبس السلع عن التداول هو جريمة والبيع بأزيد من السعر المُعلن من جانب الوكيل هو جريمة .

٣- مُخالفة هذا القرار يُعرض مرتكبه للمسائلة والعقوبة التى تصل إلى  ٢ مليون جنيه طبقا للقانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨ .