بعد 8 سنوات : دراجات نارية مخزنة بالمصانع بمصر يسمح بالافراج عنها
القرارات التي تصدر في بعض الأوقات يكون بها بعض الخلل حيث يتم تطبيقها بصورة فورية بينما يضر ذلك ببعض الشركات التي تحتاج لمهلة لتوفيق أوضاعها.
قرار جديد من وزارة الصناعة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في مصر حسب تقارير أنها أصدرت قرار يسمح بالافراج عن دراجات نارية ذات طبيعة خاصة في مصر. وقالت أن القرار مرتبط فقط بالدراجات النارية المصنعة في مصر وبالتحديد داخل المناطق الاقتصادية الخاصة . وهذه الدراجات النارية تم تصنيعها في مصر قبل 8 سنوات تقريباً وتم احتجازها منذ ذلك الوقت بسبب القرار الصادر في عام 2014 بحظر استيراد التكاتك والدراجات النارية للاتجار والسماح باستيراد التروسيكلات فقط.
افراج عن عدد محدود من الدراجات النارية المستثناة من قرارات المنع
وأعلنت وزيرة الصناعة الحالية نيفين جامع السماح بالافراج عن هذه الدراجات النارية التي تم تخزينها في المناطق الاقتصادية حسب قرارها الصادر عام 2022. وشمل القرار اضافة نص جديد يستثني من القانون السابق الدراجات النارية التي صنعت بالكامل في المناطق الاقتصادية التي لها طبيعة خاصة قبل تاريخ العمل بالقرار السابق الصادر 2014.
عدد محدود من المصانع تظلم من عدم السماح بالافراج عن الدراجات النارية المصنعة بالمناطق الاقتصادية
وكانت العديد من مصانع الدراجات النارية قد تظلمت من القرار السابق والذي تسبب في تخزين عدد من الدراجات النارية في مخازنها وصعوبة التصرف فيها خاصة أنها دراجات نارية مصنعة للسوق المصري وبالتالي مواصفاتها مخصصة له ولا يمكن تصديرها خارج مصر وبقت على حالها مخزنة منذ عام 2014 الي اليوم. ولم يتم التظلم من القرار الا من عدد محدود من الشركات مع تطبيق القرار على من صنع قبل صدور قرار 2014.
مواضيع ذات صلة
