بالتفصيل : أهم قرارات حماية المستهلك التي صدرت بخصوص السيارات في الساعات الأخيرة

حماية المستهلك يؤكد أنهم لم يتخذوا أي اجراءات غير عادية من قبل بخصوص أوفربرايس السيارات

قال رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر المهندس أيمن حسام الدين حول دور الجهاز فى تنظيم سوق السيارات والتدخل لإنهاء ظاهرة الأوفر برايس والعُمر الإفتراضى للسلع وأنهم لم يتخذوا أى إجراءات إستثنائية منذ بداية الظاهرة وهي الأوفربرايس، وذلك لأنهم تابعوا وشاهدوا أن الوضع يميل للتوازن والإصلاح فى السوق . وقال : ألزمنا الوكلاء والتجار والموردين بالإعلان عن السعر / مواصفة السيارة / كتابة الأوفر برايس والمستهلك هو مُتخذ القرار فى النهاية ... وهذا كان الإجراء العادى وفقاً للقانون.

ارتباك سديد في حركة الأسواق وشائعات منذ بدأ الحرب الروسية على أوكرانيا

وأضاف: " نتيجة الأزمات المُتعاقبة على كل دول العالم ومنها مصر بداية من جائحة كورونا وما بعدها من الحرب الروسية الأوكرانية وتوابعها على إقتصاديات الدول مما أدى إلى ارتباك شديد فى الأسواق والذى أدى إلى أن حركات التداول بدأت تتحرك ولكن بشكل عشوائى. ولهذا بدأنا فى رصد السوق والظواهر التى طرأت عليه ومنها امتناع عن بيع ووجود شائعات بزيادة الأسعار فى السلع وتلك الظواهر سببت ارتباكاً شديدا فى سوق السيارات .

أهم قرارات حماية المستهلك في نقاط

ولأن السيارة هى ثانى إستثمار للمستهلك وعندما حدث هذا الارتباك والضبابية الشديدة فى السوق، كان لزاماً علينا التحرك وبشكل سريع من جانب جهاز حماية المستهلك واستدعينا شركات السيارات من ( وكلاء / موزعين / مُصنعين / تجار مُمثلين من الغرف التجارية ) وتم مناقشه الآليات التى تضبط السوق وتم إتخاذ إجراءات استثنائية وهى : 

١ - إعتباراً من اليوم الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ بيع السيارة بالسعر الرسمى والمٌعلن من جانب الوكيل للمستهلك. وهو السعر الذى يتم تداوله فى كافة حلقات التداول ومن ثم فالذى يحدد سعر السيارة هو الوكيل ولا يوجد أوفربرايس مرة أخري.

٢- حبس السلع عن التداول هو جريمة والبيع بأزيد من السعر المُعلن من جانب الوكيل هو جريمة .

٣- مُخالفة هذا القرار يُعرض مرتكبه للمسائلة والعقوبة التى تصل إلى  ٢ مليون جنيه طبقا للقانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨ .

تحديد سعر السيارات في أوروبا يتم من خلال الوكيل

ووضح أن الغالبية هم من يقومون بالإبلاغ لجهاز حماية المستهلك ضد المُخالفين عن البيع بسعر أغلي من السعر الرسمي. كما ذكر أن المواطنين استغنوا عن السيارات فى أوروبا عندما حصل نقص فى المعروض. وفى أوروبا يتم تحديد السعر من الوكيل وهناك قضية احتكار هامة جدا اتعملت بسبب بيع سيارة بسعر مبالغ فيه فى دبى.