النيابة العامة أو القضاء لأي توكيل سيارات يخفي السيارات ويرفض التسليم

 

 

حماية المستهلك يوضح الحالات التي يمكن فيها رد مبالغ الحجز للمشترين 

قال جهاز حماية المستهلك في مصر رداً على اتهامات بتهرب التوكيلات من تسليم السيارات بعض قرارات الجهاز الأخيرة بأنه يقف في المواجهة دائماً. وقال أنه ألزم التوكيلات بعد رد مبالغ الحجز بالفوائد عليها للعملاء تعويضاً عن عدم تسليم السيارات لهم الا في حالة ارسال اقرار من الشركة يوضح سبب عدم قدرتها على تسليم السيارة لكل عميل على حدي. وأكد الجهاز على ضرورة توفر حجج مقنعة لعدم تسليم السيارات . 

 

رفع دعوى قضائية ضد أي وكيل يقدم أسباب غير مقنعة لرد مبالغ الحجز

كما أشار الي أنه يقوم ببحث كل حالة بصورة فردية ، وفي حال لم يقتنع الجهاز برد الشركة أو الوكيل فيمكن رفع دعوى قضائية ضد الشركة مع المطالبة بالتعويض. وتقوم كل شركة بتقديم اقرارات بسبب امتناعها عن التسليم مع كون الاقرار تحت مسئوليتها ومخالفة الشروط يعرضها للمسائلة. 

 

في حال تواجد سيارات لدي التوكيل ورفض تسليمها فسيحال للنيابة العامة

ووضح الجهاز أنه في حال تأكد من تواجد سيارات بالفعل لدي التوكيل ويرفض تسليمها للعملاء الحاجزين بصورة عمدية , فسيتم احالته الي النيابة العامة . وأشار الي تسرع بعض الشركات بارسال القرار للعملاء برد مبالغ الحجز والفائدة عليها بعد قرار حماية المستهلك مباشرة ولكن الأمر لا يتم بهذه الصورة ولكن بدراسة كل حالة على حدى. 

 

لا يشترط بيع أي سيارة بالكماليات والتي باتت طريق الأوفربرايس حالياً

كما شدد الجهاز على عدم اشتراط بيع سيارة بأن تشتري بكماليات معينة معها ، لأن ذلك يعتبر تحايل على الأوفربرايس بالزام المشتري بكماليات بسعر أعلى من سعر السيارة. ويجب ألا تتجاوز قيمة الكماليات في السيارة نسبة 5% من سعرها الاجمالي.