النواب يطالب بفتح باب استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة مرة أخرى
وقف استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة أثر على فئات كثيرة كانت تحقق استفادة سواء من بيعها أو شرائها وارتفاع تكلفتها الآن في ظل الحظر.
مجلس النواب يبحث أزمة منع استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة
يبدو أن مجلس النواب مستمر في طريقه لبحث أزمة منع استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة في مصر. وقامت اللجنة الاقتصادية بالمجلس باستكمال مناقشة القرارات الخاصة بمنع استيراد تلك الفئة من السيارات في مصر في حضور لوزيرة الصناعة . وقالت اللجنة أن القرار القاضي بمنع استيرادها يتعارض مع اتجاه الدولة نحو نشر السيارات الصديقة للبيئة بجانب تعارض القرار مع قرار رقم 9 لسنة 2022 الخاص باشتراطات استيراد سيارات الركوب.
وزارة قطاع الأعمال هي من طلبت منع استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة
وكانت اللجنة قد ناقشت طلب إحاطة بخصوص هذا القرار من قبل النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية في بمجلس النواب لحزب حماة وطن. وأكدت وزارة الصناعة خلال المناقشات أن قرارها جاء بناء على طلب من وزارة قطاع الأعمال وأكثر من مستثمر من أجل توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
قرار منع استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة لم يحقق استفادة حقيقية في ظل عدم بدء الانتاج بمصر
ووضح شلبي أن قرار منع استيراد تلك السيارات صدر منذ فترة ومنذ هذا الوقت لم تحدث صناعة حقيقية للسيارات الكهربائية حتى الآن بمصر. وبالتالي كان من الأولى تأجيل القرار لحين البدء الفعلي في انتاج تلك السيارات ونزولها للأسواق بالفعل . وطالب بفتح باب السماح باستيراد تلك السيارات المستعملة مرة أخرى حتى يتم تنفيذ مشروعات حقيقية لتصنيع السيارات الكهربائية والهايبرد بمصر.
برلماني يؤكد أن قرار الصناعة مختلف عن اتجاه الدولة في تشجيع استخدام الطاقة النظيفة
وكان قرار وزارة الصناعة قد صدر لمنع استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة وفتح باب استيرادها لموديل العام فقط مما تسبب في زيادات كبيرة في أسعار تلك السيارات بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية عليها. وأكد أن قرار وزارة الصناعة يأتي على عكس اتجاه الدولة في تشجيع الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الطاقة النظيفة.
مواضيع ذات صلة
