المركزي يحدد سعر الجنيه حسب العرض والطلب والغاء تدريجي للاعتمادات المستندية

تحديد قيمة الجنيه في مصر حسب العرض والطلب

قال محافظ البنك المركزي اليوم أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرِن مع إعطاء الأولوية لهدف البنك المركزي الأساسي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وسوف تهدف السياسة النقدية إلى خفض التضخم تدريجيًا حتى يصل إلى حدود التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي، والتي سوف يتم الإعلان عنها نهاية العام الجاري.

اعلان الالغاء التدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية والغاء كامل قبل نهاية العام

وأضاف: أصدر البنك المركزي اليوم القواعد المنظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات مبادلة أسعار الصرف وعمليات الصرف الآجلة غير القابلة للتسليم، باعتبارها من ضمن الأدوات التي سوف تسمح للسوق والأعمال بالتعامل مع مرونة سعر الصرف، لافتا كذلك إلى ما قام به البنك المركزي اليوم، من إعلان الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاقتراض حتى إتمام الإلغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع مبلغ الشحنات السابق استثنائها من تطبيق تعليمات البنك المركزي، باستخدام الاعتمادات المستندية، ليصبح 500 ألف دولار، بدلا من 5 آلاف دولار.

قرض من صندوق النقد لمصر بقيمة 3 مليار دولار

 وخلال المؤتمر، قالت الدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولي، أن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد EFF، الخاص بطلب إتاحة ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، يستهدف ضبط ميزان المدفوعات، ودعم الموازنة العامة للدولة المصرية، وتحفيز عملية الحصول على تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين؛ للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي التي نتجت عن تداعيات الحرب في أوكرانيا، كما يرمي الاتفاق إلى الدفع نحو مزيد من عملية الإصلاحات الهيكلية والإدارية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل. وأشارت إلى أن الاتفاق خاضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن يناقش طلب السلطات المصرية في ديسمبر.

تحديات على مصر ودول كثيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضحت أن البيئة العالمية التي تشهد حاليا تغيرات بوتيرة متسارعة، وكذا التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تفرض تحديات كبيرة على البلدان في جميع أنحاء العالم، بما فيها مصر. وقالت: يرحب فريق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرًا لتوسيع نطاق مستهدفات برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ نظام سعر صرف مرن، والتخلص التدريجي من الاستخدام الإلزامي للاعتمادات المستندية، فضلاً عن التزامها الراسخ بإدخال التعديلات المطلوبة على سياسات الاقتصاد الكلي، وتنفيذ أجندة طموحة للإصلاح الهيكلي وسط ظروف عالمية صعبة.