البترول : استمرار الفجوة بين السعر والتكلفة رغم ارتفاع سعر البنزين والسولار 

البترول تؤكد أن الزيادات في أسعار البنزين لم تستوعب فارق التكلفة عن السعر

أعلنت وزارة البترول المصرية أنه فى ضوء ما تم الاعلان عنه من الاسعار الجديدة للمنتجات البترولية وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا, تجدر الاشارة أنه على الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.

الجزء الأكبر من الدعم لبنزين 80 و92 والسولار

وقالت الوزارة أن الدولة مستمرة في الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الاعباء عن المواطنين، حيث تقوم بتوجيه الجزء الاكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن. علما بأن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و 50 % من كمية استهلاك  منتج البوتاجاز و 25 % من كميات استهلاك منتج البنزين. وبذلك يبلغ الدعم اليومي وفق الاسعار المعلنة الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الاسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا. 

انخفاض سعر السولار للتر بلغ 40 قرش وتستمر معه فجوة الأسعار عن التكلفة

كما تجدر الاشارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والاسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، الا أن ذلك الانخفاض أدي إلي انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرش فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الاخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الانتاج والنقل والاستيراد. 

أسعار البنزين والسولار لن تتغير قبل 6 شهور

تجدر الاشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الاسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن. كما أنه لن يتم دراسة تغيير الاسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة. وعلى الجانب الاخر، ففي إطار المحور الاول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالي لزيادة الانتاج المحلي وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الانتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.