الإفراج عن السيارات في الموانيء لإعادة الحياة لسوق السيارات 

قرار الجمارك الجديد سيساعد في الافراج عن السيارات

صرح أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات بمصر وخبير السيارات أن قرار الجمارك الجديد الصادر عن وزارة المالية بالافراج عن السيارات المكدسة في الموانيء المستوردة على بند مخالف لبنود الاستيراد ACI قرار جاء في الوقت المناسب , حيث سيؤدي الي انفراجة حقيقية في أزمة السيارات بمصر سيؤدي الي الافراج عن كافة السيارات في الموانيء وسيؤدي لانفراجة حقيقية. 

الافراج عن كل السيارات المحتجزة في الموانيء 

وسيساعد ذلك على الافراج عن كل السيارات المحتجزة في الموانيء المصرية والتي تم رفض دخولها لأنها دخلت على بند جمركي مخالف. ووضح أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات تتطلب تسجيل بند السيارة قبل الاستيراد, وبما أن نافذة السيارات كانت مغلقة فكان الكثيرين يقومون بالاستيراد على بند آخر غير السيارات مثل الأمتعة ويقومون بتعديل البند بعد ذلك . ولكن تسبب ذلك في الفترة الأخيرة في منع دخول هذه المركبات للسوق المحلي وتكدسها في الموانيء. 

غرامة 10 آلاف جنيه فقط لمخالفة البند الجمركي للسيارات

وسيتطلب من أصحاب هذه السيارات دفع غرامة بقيمة تصل الي 10 آلاف جنيه لتغيير البند الجمركي أو للتسجيل على بند مخالف دون تعرضهم للحبس, وبمجرد استيفاء الغرامة وباقي الضرائب والرسوم ستدخل مصر كل السيارات المحتجزة في الموانيء. وذكر أن ذلك سيساعد على تسهيل الاجراءات والافراج عن كل السيارات التي كانت بالموانيء خاصة الشركات التي لها سيارت بمئات الملايين محتجزة في الجمارك, ولكن بهذا القرار سيتم دخول كل هذه السيارات لعودة الحياة بعض الشيء للسوق.