اصدار قرارات جديدة لتسهيل الاستيراد وتأثيرها على قطاع السيارات

مجموعة قرارات جديدة من البنك المركزي

ظهرت قرارات جديدة في مصر متعلقة بالاستيراد من قبل البنك المركزي. وتستهدف القرارات تسهيل عملية الاستيراد في السوق المصري وتوفير الايداع الأجنبي للاستيراد. وشملت القرارات الجديدة : 

1- قبول حصيلة الإيداعات النقدية للشركات بالعملية الأجنبية الناتجة عن عملية تصديرية لـ 6 دول عربية، هى سوريا والعراق وليبيا واليمن وفلسطين والسودان.

2- السماح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية،  المودعة بالبنوك المحلية لتنفيذ عمليات الاستيراد بشرط بيعها للبنك وأن تكون مودعة قبل يوم 19 سبتمبر.

3- استثنناء استيراد المكون الأجنبى من نظام الاعتماد المستندية وذلك للسلع الالكترونية والتى يتم تجميعها محليًا .

4- الإفراج عن الاستيراد الشخصي حتى 25 ألف دولار كل 6 شهور بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4 على قوة إعتماد مستندي أو مستندات تحصيل.

5- السماح بإستخدام العملة الأجنبية الواردة من تحويلات من الخارج من الشركاء أو المساهمين ناتج توزيعات أرباح أو تلك الواردة من الشركة الأم أو الشركاء والمساهمين بالخارج لزيادة رأس المال للشركة في مصر لتنفيذ العمليات الإستيرادية.

6- في حالة منح قرض من جانب الشركة الأم بالخارج يسمح البنك المركزي بإستخدام قيمة القرض في تنفيذ العمليات الإستيرادية وفقا لمحددات .

قرارات الاستيراد لن ترتبط بالسيارات وستوقف الاستيراد الشخصي المستخدم بصورة تجارية

البعض تفائل بهذه القرارات الجديدة وامكانية مساعدتها سوق السيارات في اجراء عمليات الاستيراد المتوقفة. ولكن هل ستساعد بالفعل في استيراد السيارات لمصر. قال خبراء أن القرارات الجديدة أثرها محدود على تسهيل دخول السيارات المستوردة لمصر بل أنها أوقفت السيارات التي كانت تدخل بنظام الاستيراد الشخصي حيث كان بعض التجار يقومون باستيراد سيارات على أسماء مواطنين ويقومون بالافراج عنها بصورة شخصية ويقومون ببيعها في السوق . 

تحجيم الاستيراد الشخصي الي 25 ألف دولار كل 6 شهور

ومع تحجيم الاستيراد الشخصي بمبلغ 25 ألف دولار كل 6 شهور, فهذا الاستيراد الشخصي للسيارات بصورة تجارية سيتوقف حيث وصفها الكثيرون بطريقة تحايل لادخال السيارات لمصر .