استثمارات في الطرق بمصر للعام المالي الجديد لخفض معدلات الحوادث

اصدار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل بمصر

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2024/2025، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ على مشروع الخطة.

استثمارات 65 مليار جنيه في العام المالي الجديد لخفض حوادث الطرق بمصر

وحول مجال توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات حكومية لنشاط النقل والتخزين بقيمة 35 مليار جنيه، مقارنة باستثمارات متوقعة 65 مليار جنيه عام (23/2024)، بنسبة تراجع 46%، وذلك من أجل خفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية والتي تمثل 30% من إجمالي الطرق المستهدفة، ومنها (الدقهلية، الشرقية، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية)، لافتة إلى استحواذ المحافظات الحدودية (الوادي الجديد، مطروح) وسيناء على 40% من أطوال الطرق المستهدفة، لتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية، مشيرة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي الطرق المستهدفة في عام الخطة يصل إلى 30%.

الناتج الاجمالي المحلي سيصل الي 17.3 تريليون جنيه في العام المالي المقبل

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي؛ فمن المستهدف أن يصل بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه، بمعدل نمو 24% مقارنة بالناتج المتوقع في 23/2024، وبالأسعار الثابتة 8.7 تريليون جنيه، بمعدل نمو 4.2% مقارنة بالناتج المتوقع في 23/2024.

مصر تستهدف معدل نمو اقتصادي 4.2%

وأوضحت السعيد أن خطة (24/2025) تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.2%، مقارنة مع نمو متوقع عام (23/2024) في حدود 2.9%، مشيرة إلى تصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باقي القطاعات في معدلات النمو المستهدفة عام (24/2025)، بنحو 14.6%، ثم قناة السويس 9.4%، السياحة 9.3%، الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة) 5.7%، والتشييد والبناء 4.9%.