اجراءات جديدة لمواجهة بيع السيارات المفرج عنها عبر المناطق الحرة 

الصناعة تطالب بحصر السيارات المفرج عنها عبر المناطق الحرة للأفراد

قامت وزارة التجارة والصناعة في مصر حسب تقارير بمخاطبة الجمارك المصرية لإجراء حصر بأعداد السيارات التي تم استيرادها في مصر عبر المناطق الحرة في الفترة الأخيرة والتي تصل بنظام الافراج للأفراد وليس للشركات. وهذا الاجراء يستهدف التأكد من أن هذه السيارات التي تم الافراج عنها من المناطق الحرة للأفراد تستخدم لأغراض شخصية وأنها لم يتم الافراج عنها بهدف الاتجار بها. 

حصر من وزارة المالية في مصر للسيارات المفرج عنها من المناطق الحرة

وقالت التقارير أن اثبات الافراج عن هذه السيارات للتجارة بها سيمثل مخالفة استيرادية تتطلب تطبيق عقوبات. وتقوم وزارة المالية ممثلة في الجمارك باجراء الحصر لهذه السيارات التي دخلت مصر في الشهور السابقة عبر المناطق الحرة. وستقوم بارسال الأعداد بمجرد الانتهاء من حصرها لوزارة الصناعة والتجارة في مصر. وسيتم اجراء تحقيق في الأمر للتأكد من أن هذه السيارات تستخدم لأغراض شخصية وليس تجارية. 

تحايل شركات لادخال سيارات وبيعها في مصر عبر المناطق الحرة

وكانت أنباء عديدة قد تناولت قيام شركات وموزعين بالتحايل على قرارات استيراد السيارات الجديدة من خلال استيرادها عبر المناطق الحرة بنظام الافراج للأفراد للاستخدام الشخصي. وبعد دخولها لمصر يتم بيعها بصورة تجارية فيما تعاني توكيلات السيارات من عدم القدرة على استيراد سيارات جديدة بسبب نظام الاعتماد المستندي وتطبيق قرارات جديدة بخصوص استيراد السيارات من وزارة الصناعة تشمل القرار رقم 9. 

عقوبات مالية كبيرة للسيارات التي تدخل عبر المناطق الحرة للبيع التجاري

وأثارت زيادة أعداد السيارات المفرج عنها للأفراد عبر المناطق الحرة الجدل وجذبت اهتمام السلطات بخصوص وجود تلاعب في دخول هذه السيارات المستثناة من قرارات التسجيل المسبق ACI. ومن المقرر تطبيق عقوبات مالية كبيرة في حال ثبوت تلاعب تشمل دفع كامل قيمة السيارات كمخالفة.