إنشاء وحدة جديدة لتيسير الاجراءات الجمركية والضريبية لشركات صناعة السيارات

المالية تعلن تيسيرات جديدة

كشفت وزارة المالية المصرية خلال الفترة الأخيرة عن قرارات جديدة تخص قطاع صناعة السيارات محلياً. وأعلنت عن قرار بإنشاء خاوحدة صة لدعم وتيسير الاجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بالشركات العاملة في مجال صناعة السيارات. وتستهدف هذه الوحدة العمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية ويتضمن ذلك شركات تصنيع السيارات في مصر وشركات المكونات الخاصة بالسيارات التي تعرف بالشركات المغذية أو أي شركة ترتبط بصناعة المركبات في مصر وتشارك في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. 

 

تفاصيل القرار رقم 235 لعام 2024

وهذه التسهيلات تتم سواء في المنافذ الجمركية أو المراكز ومأموريات الضرائب بما تساعد في حل المشكلات التي تواجه هذه الشركات في الجمارك والضرائب في وقت واحد. وجاء القرار رقم 235لعام 2024 وينص على تولي أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة المتابعة لأعمال هذه الوحدة سواء من الجانب الفني أو الجانب الاداري.  

 

الوحدة الجديدة تستهدف حل المشكلات التي تقابل مصنعي المركبات

وتستهدف الوحدة توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في الحالات المماثلة. بالاضافة الي حل المشكلات والعقبات التي تقف أمام مصنعي المركبات عند انهاء الاجراءات الجمركية والضريبية سواء للشركات المصنعة أو الشركات المرتبطة بها بنظام موحد وفوري سواء للاستيراد او التصدير ويتضمن ذلك التوصيف أو التصنيف أو التثمين أو المحاسبة الضريبية.

 

رئيس مصلحة الجمارك والضرائب سينفذون توصيات الوحدة

كما سيتم العمل على توفير تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات. كما يتعين على رئيسى مصلحة الجمارك والضرائب المصرية سرعة إتخاذ اللازم لوضع التوصيات التي تصدرها الوحدة موضع التنفيذ. كما يعرض أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة على وزير المالية تقرير شهري بنتائج أعمال الوحدة، وما تحققه من إنجازات، وما اتخذ من إجراءات لحل المشكلات . 

 

تنسيق بين المنافذ الجمركية والمأموريات الضريبية والوحدة الجديدة

كما يجب وفق القرار التزام المنافذ الجمركية والمراكز والمأموريات الضريبية والقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية بالتنسيق والتكامل مع الوحدة في مباشرة اختصاصاتها، وتقديم كافة البيانات التي يتم طلبها .