أبوالمجد : قرارات الاستيراد الشخصي الجديدة تقضي على المستهلك التاجر

تحديد استيراد سيارة شخصية لكل فرد خلال 5 سنوات

أكد أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات ورئيس رابطة تجار السيارات في مصر أن القرارات الجديدة التي تم الاعلان عنها من قبل الحكومة المصرية وتحديداً وزارة الاستثمار فيما يتعلق بتنظيم استيراد السيارات للاستعمال الشخصي ستساعد في القضاء على ظاهرة المستهلك التاجر حيث أن القرارات الجديدة تقضي بتحديد استيراد سيارات الاستخدام الشخصي لكل فرد لمدة 5 سنوات بسيارة واحدة. 

القرارات الجديدة ستقضي على استيراد السيارات الشخصي لبيعها

وسيساعد ذلك في توقف اقبال المشترين على استيراد السيارات بصورة شخصية من أجل الحصول على ربح من بيعها. وأكد أن هذه الفكرة الجديدة والقرارات ستساعد في عودة غير العاملين في سوق السيارات لمهنهم الأصلية وترك مبيعات السيارات للتجار وللمتخصصين فيها. 

خسائر للدولة والتجار والمستهلكين من قانون استيراد السيارات الشخصي

وأشار الي أن دخول العديد من السيارات استيراد في الفترة السابقة بسبب قانون الاستيراد الشخصي خلال الفترة الماضية أدي لأضرار للدولة وللمستهلكين وللتجار حيث تسبب ذلك للدولة في خسارة ما كانت تجنيه من التجار من جمارك وضرائب بينما تم بيع السيارات للمستهلكين بأوفربرايس بسبب المضاربات السعرية بينما تسبب الأمر في منافسة غير عادلة للتجار التقليديين. 

قانون استيراد السيارات الشخصي السابق تسبب في غلق الكثير من المعارض

وأشار الي أن هذا الأمر أدي لاغلاق العديد من معارض السيارات بمصر لعدم القدرة على المنافسة. كما شدد على أن القرارات الجديدة راعت ما تم استيراده قبل القرار أو ما تم الاتفاق عليه لمنع الاضرار بمن قام بالاستيراد بالفعل.