نفي لفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية بمصر

شائعات حول فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية بمصر

نقلت تقارير عن لجنة الطاقة النظيفة في الشعبة العامة للسيارات التابعة للغرفة التجارية أن ما يتم تداوله على منصات عديدة من وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تطبيق وفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية التي ترد مصر أمر غير صحيح. وأشارت اللجنة حسب مسئولين فيها أنه لم يصدر أي قرار رسمي من الدولة أو أي جهة تنظيمية أو الجمارك بفرض أي ضرائب جديدة أو رسوم على استيراد السيارات الكهربائية لمصر. 

فرض رسوم جمركية على السيارات الصينية الكهربائية المستوردة لأوروبا

ووضحت اللجنة أن ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ، وذكرت اللجنة امكانية حدوث اختلاط في الأمر بين ما يحدث في مصر وبين ما يحدث في الاتحاد الأوروبي حيث تم فرض رسوم جمركية جديدة في الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات الكهربائية الصينية وهو ما قد يكون تسبب في هذا الاختلاط وأن مصر تفرض بدورها رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية.

مصلحة الجمارك توجه دعوة جديدة لمستوردي السيارات

وكانت مصلحة الجمارك قد أهابت في وقت سابق بكافة مستوردي سيارات الركوب مراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI». 

ادراج السيارات في بند مخالف لن يسمح بعد ذلك بتعديله

وذكر بيان لمصلحة الجمارك، أنه فى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يتم السماح بتعديل البند ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. 

مستوردو السيارات كانوا يضيفونها على بند أمتعة شخصية

وكان العديد من المستوردين قد أكدوا أن بند استيراد السيارات الملاكي والركوب لا يعمل وبالتالي كانوا يقومون بتسجيل السيارات الملاكي على أي بند آخر مثل أمتعة شخصية وعند القبول يتم التعديل بعد ذلك. وجاءت الجمارك الآن لتعلن منع هذا الأمر وأنها لن تسمح بإجراء أي تعديل على البنود بعد ادخالها.