محكمة مصرية تلغي قرارا بحظرأوبر وكريم

الأمور المستعجلة تلغى قرار تعليق ترخيص أوبروكريم

قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر بإلغاء قرار محكمة القاهرة الإدارية بتعليق ترخيص أوبر وكريم في مصر. وكانت الشركتان قد استأنفتا على حكم المحكمة الإدارية في الأسبوع الماضي أمام محكمة الأمور المستعجلة.

42 سائق تاكسي رفعوا دعوى ضد أوبر وكريم والحكومة

ويذكر أنه في فبراير 2017 ،رفع 42 سائق سيارة أجرة ابيض واسود دعوى ضد شركة كريم وشركة أوبر، بالإضافة إلى الحكومة المصرية، متهمين الشركتين بانتهاك قوانين المرور المصرية، وتحديدا قانون حظر استخدام السيارات الخاصة لأغراض تجارية. كما زعمت الضرائب أن الشركتين قد تم تسجيلهما كمركز اتصال وشركة إنترنت، مما يوحي بأنهما غير منظمين قانونياً كخدمات ركوب.

لجنة برلمانية مشتركة تدرس مشروع قانون جديد لأوبر وكريم

ورداً على هذه الاتهامات، قبلت المحكمة الإدارية بالقاهرة القضية وأمرت بتعليق تراخيص الشركتين في مصر. وفي محاولة لإضفاء الشرعية على وضع كل من أوبر وكريم، بدأت لجنة برلمانية مشتركة في مناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم تشغيل خدمات النقل المملوكة للقطاع الخاص إذ أرسل مجلس الوزراء المصري مشروع القانون في 21 مارس إلى مجلس النواب ليتم التصديق عليه رسميا، بعدساعات من حكم المحكمة بتعليق تراخيص الشركتين في مصر.

مجلس الوزارء يؤكد اتخاذ الدولة خطوات جادة لتقنين عمل أوبر وكريم

ووفقا لتصريحات أشرف سلطان،المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، اتخذت الحكومة خطوات جادة لتنظيم عمل خدمات أوبر وكريم قبل الدعوى المثيرة للجدل الأخيرة التي تطالب بحظر الخدمة في البلاد. وتعليقًا على دفاع الحكومة عن عدم اختصاصها في الأمر، صرحت المحكمة أنه "لم يصدر أي تشريع حتى الآن لتنظيم عمل" أوبر " و" كريم " في مصر. وحتى الآن، لم يتم إعداد سوى مشروع قانون وزارة العدل للتحضير لإصدار قانون، لكن لم يصدر أي قانون بعد ".

25% رسوم اضافية على سيارات أوبر وكريم في مصر

ووفقاً لمشروع القانون، فإن المركبات المصرح بها التي تعمل مع هذه الشركات ستدفع 25٪ أكثر من الضرائب والرسوم السابقة، كما يلزم هذا القانون وزارة النقل بترخيص جميع الشركات التي سبق لها تشغيل هذه الخدمة لمدة خمس سنوات بعد دفع الرسوم الخاصة بهم.

اقصى عدد لتشغيل السيارات في شركات مثل أوبر وكريم يحددها وزير النقل

ويحدد وزير النقل عدد تراخيص التشغيل في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة بحد أقصى 10 مليون جنيه، كما تحدد وزارة النقل معايير تشغيل المركبات وفقاً لنظام النقل بالدولة. وعلاوة على ذلك، يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد شكل ولون ومكان "العلامة" في كل سيارة، وهو شعار مميز يوضع على السيارة طوال فترة التشغيل.

ربط قواعد بيانات أوبر وكريم بالجهات المختصة

ويلزم مشروع القانون التطبيقات المستندة إلى نظام تحديدالمواقع (GPS) بإجراء ارتباط إلكتروني بين قواعد بياناتهم ومعلوماتهم مع السلطات المختصة بناءً على قرار من وزير النقل، كما يلزم الشركات بحماية قواعد بيانات العملاء وفقًا للتعليمات ومن قبل وزير الاتصالات.