صغر حجم السوق المصري وعدم وجود خطة يمنعان جذب شركات السيارات العالمية

المفاوضات التي جرت في الفترة الأخيرة بين الحكومة المصرية وشركات السيارات العالمية لم تصل الي نتائج ايجابية. 

 

 

خبراء يوضحون صعوبة جذب شركات السيارات للاستثمار في مصر

في ظل اعلان الحكومة المصرية صعوبة جذب مزيد من شركات السيارات العالمية بعد مرسيدس للتصنيع في مصر رغم المفاوضات التي جرت مع العديد من الشركات الأوروبية والاسيوية والأمريكية ، اكد العديد من الخبراء في قطاع السيارات في مصر أن عدم القدرة على جذب تلك الشركات للعمل في مصر أمر طبيعي بسبب عدم وجود استراتيجية شاملة تحدد ملامح وخطط تصنيع السيارات في مصر. 

 

السوق المصري لا يتجاوز 200 ألف سيارة ولذلك المستثمرين لا يرغبون في التصنيع فيه

وأكدوا أن الحكومة المصرية لم تعلن خطة كاملة وشاملة لصناعة السيارات في مصر والمستهدفات من هذه الصناعة محلياً ومن حيث التصدير ، مشيرين كذلك الي أن السوق المصري كان من المتوقع له في فترة سابقة الوصول الي معدلات مبيعات كبيرة فوق نصف مليون سيارة ولكن في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع أسعار السيارات بعد تعويم الدولار بات السوق المصري سوق صغير في المبيعات ولا تتجاوز قدراته 200 ألف سيارة في السنة مما يعني أن الشركات التي تفكر في التصنيع في مصر تستهدف معدلات مبيعات محدودة أو سيكون عليها التفكير في التصدير الي خارج مصر. 

 

مفارقة بين اعفاء جمارك السيارات المستوردة ووضع رسوم على مكونات السيارات المحلية

وأشار الخبراء الي أن السيارات المستوردة في مصر من أوروبا وتركيا تتمتع باعفاءات جمركية كاملة بينما السيارات التي تصنع محلياً فهي لاتزال تخضع لضرائب ورسوم تتعلق بالمكونات التي تستوردها من الخارج . وقالوا أن دولة مثل المغرب وفرت حوافز ضخمة لجذب مصنعي السيارات اليها مثل توفير الاراضي لهم بالمرافق الكاملة بجانب اقامة ميناء خاص فقط لتصدير السيارات يستوعب أعداد ضخمة يومياً مع توفير خطوط حديدية لنقل السيارات الي الميناء وبالتالي تحولت الي مركز كبير على مستوي افريقيا والعالم في تصنيع وتصدير السيارات. 

 

15:44:18 - 2019-11-26