خطاب عاجل يطالب بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة واعفائها من رسوم التسجيل

طلب بخصوص السيارات الكهربائية والهجينة

ذكر أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه تقدم بطلب وتوصيات موجهة للحكومة المصرية الموقرة لرفع العبء عن كاهل المواطنين والتجار والمستوردين والوكلاء والمصنعين لدعم توجه الدولة للتحول الأخضر. ووجه أحمد زين بطلب وخطاب الي وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك للسماح للعودة بالعمل على قرار السماح باستيراد السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة 3 سنوات. 

أسباب المطالب بفتح باب استيراد الكهربائي والهجين المستعمل

وجاء ذلك للأسباب التالية :

استكمال ما تم البدء فيه من حملات تسويقية من الدولة للتوعية في اتجاه الطاقة النظيفة والتي قام المستثمرون والدولة باستثمار ملايين الجنيهات فيها.

تخفيف العبء عن استهلاك المحروقات على الدولة والحفاظ على البيئة.

التمهيد للتصنيع المحلي من خلال تقديم السيارات بأسعار جيدة بحيث يستطيع المستهلك تجربتها ويصبح مؤهلاً لأن يشتري سيارة كهربائية محلية التصنيع.

خلق مناخ عام من المنافسة الشريفة بين الوكلاء والمصنعين والمستوردين للنهوض بالسوق ورفع جودة المنتج وحماية المستهلك. 

مطالب بادراج السيارات الكهربائية بجدول التقدير بالشهر العقاري

وطالب بضرورة ادراج السيارات الكهربائية في جدول التقدير في مصلحة الشهر العقاري واعفائها من رسوم التسجيل حيث تدفع السيارات الكهربائية الآن 2% من القيمة الجمركية و1% نقابة محامين بجانب كثرة الاجراءات وصعوبتها وتعقيدها والسيارة تقع تحت بند سلعة غير مقدرة الرسوم وذلك لتشجيع المواطنين على تملك سيارة كهربائية.

تقديم طلب لوزارة العدل بخصوص السيارات الكهربائية

وقال أنهم ممثلين عن الغرفة التجارية بالقاهرة بالتنسيق ودعم اللواء نور درويش رئيس شعبة السيارات وعمرو سليمان عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية وسامح ذكي نائب رئيس الغرفة وتوجهوا الي رئيس المكتب الفني بوزارة العدل ماجد أبوبكر الذي طلب منهم التقدم بمذكرة عاجلة وشرح الموقف.  وتم تقديم الطلب والحاق كل المرفقات به من نص الاعفاءات المقدمة من الدولة للسيارات الكهربائية جمارك ومرور وتم تقديم الطلب لوزير العدل واحالته للجنة البحث بالشهر العقاري . وقال زين أنه ورد الي علمه أن حل الموضوع يجب أن يكون من خلال وزارات المالية والعدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري معاً. 

مطالب بتواصل مسئولي المالية والعدل حول السيارات الكهربائية 

وتوجه لوزارة المالية بسرعة التواصل مع مسئولي وزارة العدل لحل الموقف في أسرع وقت للتسهيل على المواطنين ودعم توجه الدولة. وأكد ان المشكلة مستمرة منذ أكثر من 5سنوات ولم تحل بعد والأمر يحول دون تملك أو تقسيط السيارات الكهربائية أو التأمين عليها أو بيعها الي الشركات أو الهيئات أو المؤسسات.