اتفاق ملزم بين مصر و3 شركات سيارات عالمية للتصنيع المحلي

رئيس الوزراء يعلن اليوم أن هناك استثمارات ستقدمها 3 شركات سيارات عالمية بقيمة 145 مليون دولار خلال 3 سنوات بمصر وانتاج سيارات مستهدف حتى 70 ألف سيارة بالسنة.

 

 

اجتماع لمدبولي اليوم يعلن خلاله أنباء جديدة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من الوزراء ثم عقد مؤتمرا صحفيا حول عدد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها اليوم، وكذا توضيح لبعض القضايا الاقتصادية والموضوعات المهمة في هذا الشأن.

 

مهلة اضافية 6 أشهر لكل المشاريع الصناعية

وأكد رئيس الوزراء أن أولويات الحكومة في هذا المرحلة تشهد تركيزاً على قطاعين إنتاجيين مهمين للغاية، هما الزراعة والصناعة، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ اجراءات كثيرة مع قطاع الصناعة، من أجل تشجيع هذا القطاع على النمو والتوسع وتعميق التصنيع المحلي خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه لذلك اعتمدت الحكومة في اجتماعها اليوم حزمة من التيسيرات، تتمثل في مهلة اضافية 6 أشهر لكل المشاريع الصناعية داخل البرنامج الزمني المحدد لها، كتعويض عن الصعوبات التي واجهتها خلال الفترة السابقة، مضيفاً أنه تم أيضاً منح إعفاءات من الغرامات التي كانت مُقررة على بعض المشاريع  بنسبة تصل إلى نسبة 50%، بهدف تشجيعها على فتح المشاريع واستخراج تراخيص التشغيل، كما تم تسليم 13 رخصة ذهبية انتهت منها الحكومة بالكامل للمستثمرين الذين ينفذون هذه المشروعات، وستتوالى التيسيرات خلال الفترة القادمة.

 

الحكومة وقعت 3 اتفاقيات اطارية ملزمة مع 3 تحالفات سيارات عالمية

وخلال المؤتمر الصحفي، تناول الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة وقعت مؤخرًا، بعد انعقاد الاجتماع الأول لـ "المجلس الأعلى للسيارات"، على 3 اتفاقيات إطارية مُلزمة مع 3 من أكبر التحالفات العالمية المُتخصصة في صناعة السيارات.

 

السيارات رابع سلعة مستوردة من حيث القيمة

وقال: يأتي هذا ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعة السيارات محليًا، وكذا تقليل الفجوة الاستيرادية الكبيرة للسيارات؛ إذ تُعد السيارات رابع سلعة مُستوردة من حيث القيمة، ومن هنا كان ذلك بالنسبة لنا هدفًا استراتيجيًا، بدأنا العمل عليه، موضحا أن حجم الاستثمارات التي تعهدت تحالفات: "نيسان" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتس" بضخها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تصل إلى 145 مليون دولار، مضيفًا أن متوسط حجم الإنتاج المستهدف يبلغ من 60 إلى 70 ألف سيارة سنويًا، ستخصص شريحة منها للتصدير، وهذا من شأنه توفير المزيد من العملة الصعبة، كما سيتم إنتاج نسبة من هذا الإنتاج من السيارات الكهربائية.

 

مصر تسعي لمواكبة تصنيع السيارات الكهربائية

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن ذلك يأتي في إطار مواكبة التوجه نحو سرعة تصنيع سيارات صديقة للبيئة، وهذا يأتي أيضًا في إطار التقليل من استهلاكنا للوقود الأحفورى والغاز، وفي هذا الصدد نوه الدكتور مدبولي إلى قرار الحكومة بإعفاء 19 قطاعا صناعيًا من الضريبة العقارية، وأنه أضيف إلى ذلك مزارع الدواجن، مشددا بقوله: مستعدون لإضافة أي قطاعات أخرى في إطار المراجعة.

 

22:06:43 - 2023-02-22