إقامة مصنع للسيارات في المنطقة الصناعية الإماراتية بمصر

لقاء مصري إماراتي جديد

عقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية برئاسة السيد/ عمر السويدي، وكيل الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات، حضر اللقاء السيدة/ دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس/ محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والسيد/ محمد السيد، ممثل شركة مصدر الإماراتية.

إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر

واستعرض الوزير خلال  اللقاء  مستجدات المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية خاصةً وأن منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز وترتبط بخط سكة حديد يربط المنطقة بكافة أنحاء الجمهورية الأمر الذي يسهل ربط المنطقة الإماراتية بموانئ البحر المتوسط، لافتاً إلى أن هذه المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألومنيوم. 

استمرار التعاون القوي بين مصر والامارات

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن إقامة هذه المنطقة تأتي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات والبناء على العلاقات الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات. 

مصنع كبير لإنتاج السيارات للتصنيع للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية

وأوضح الوزير أن هناك فرصاً استثمارية متميزة متاحة أمام المستثمرين الإماراتيين بالسوق المصري وذلك في مشروعات عديدة تشمل صناعات الألومنيوم خاصةً وأن مصر تستهلك محلياً من هذه الصناعة ما قيمته نحو 500 مليون دولار، وكذا مصنع لإنتاج الكلادينج المطلوب لتلبية احتياجات المنشآت التجارية والسكنية والفنادق، ومصنع كبير لإنتاج السيارات للتصنيع للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذا مصانع لإنتاج خشب MDF، ومصانع للزجاج، إلى جانب إمكانية إقامة مصانع لإنتاج العطور في الفيوم والمنيا. 

استفادة المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة من الإعفاءات الجمركية المتاحة

ووجه الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية للنظر في إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة من الإعفاءات الجمركية المتاحة للمناطق المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة بما يسهم في تيسير استيراد هذه المصانع لمستلزمات إنتاجها وتخفيض تكلفة الإنتاج.  وأكد الجانبان أهمية تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية المبرمة بين مصر وعدد من الدول العربية وفي مقدمتها الإمارات وذلك في المشروعات ذات الأولوية للبلدين.